« گواهى زنان » را با « سوگند طلبكار » در « دين » تنفيذ فرمودند .
پس به اين نتيجة مىرسيم كه در « دين وأموال » ، شهادت « زن » به تنهايى مورد قبول نيست ، البتة در مسائلي كه « حرمت نظر كردن مرد » وجود دارد مثل « عيوب باطنه » و « عذرة » ( بكارت ) شهادت زن به تنهايى كافى است .
وچه بسا دليل اينكه گواه زن مورد قبول نيست ، يكى أصل عدم پذيرش « شهادت زن » است ، وديگر « نداشتن دليل بخصوص » بر اين امر ، وديگر « ضابطه واجماع » است ، وگرنه از عموميت دليل « شهادت » ، مىتوان استفاده كرد كه « شهادت زن » بصورت مطلق مورد قبول است . فتأمّل .
( شهادت يك زن در ربع ارث بدون تقسيم )
« شهادت يك زن » در « ربع ارث » ميراث مستهلّ - مستهلّه - ( يعنى زنى كه به تولد بچه گواهى مىدهد ) بدون قسم پذيرفته است .
أو گواهى مىدهد كه بچه زنده متولد شد وصدا به گريه درآورد ، ويا آثار ديگرى را اظهار مىدارد كه بيانگر حيات در نوزاد بوده است . در اين جا « شهادت زن » موجب مىشود تا « ربع ميراث » به بچه تعلق بگيرد بدون اينكه نياز به قسم باشد . وهمچنين در مورد وصيت هم « شهادت يك زن » به « ربع وصيت » كافى است . بدون اينكه نيازى به سوگند باشد .
( يعنى زن شهادت مىدهد كه من ناظر به وصيت ميت بودم ، شهادت أو به ربع وصيت نافذ است ) وروايات صحيحة نيز دليل آن مىباشد .
مثل « صحيحة « 1 » ربعي » كه از امام صادق ( ع ) نقل مىكند در مورد زنى كه شاهد بر وصيت مردى بود حضرت فرمود : شهادت اين زن جايز است ، ولى نسبت به « ربع وصيت » .
ودر « صحيحة « 2 » حلبى » نيز از امام صادق ( ع ) سؤال شد در مورد شهادت قابله در
هامش
( 1 ) - عن ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوحى فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، حديث 16 ، ص ) .
( 2 ) - عن الحلبي ( قطعة من الصحيحة ) عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة .
( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، حديث 20 ) .