شاهد عادل » شهادت به هلال بدهند .
البتة ناگفته نماند كه اين « روايت » در مقام بيان « دو شاهد عادل » در « هلال » است ، واين شرط مربوط به آن جا است .
و « صحيحة « 1 » » ديگرى نيز از « محمد بن مسلم » ( في الفقيه ) از امام باقر ( ع ) است كه فرمودند اگر زمام حكومت در دست ما مىبود ، گواهى شاهد واحدى كه عدالتش معلوم باشد ، با « سوگند خصمش » را در « حقوق الناس » تنفيذ مىنمودم . امّا در « حقوق الله تعالى » و « رؤيت هلال » ، قابل تنفيذ نيست .
روايت ديگرى هم موجود است كه مقيّد به « دين » مىباشد ، وآيا داورى با « شاهد واحد » و « سوگند » كه « مقيّد به ديون » شده است ، مراد آن « مطلق مال » است ، همچنان كه روايت « صحيحة محمد بن مسلم » اشعار به آن دارد ، ويا آنكه اختصاص به « دين » دارد ، آنگونه كه از « تهذيب شيخ » برداشت مىشود . فتأمل .
( مباحث بسيارى در اين مقام قابل طرح است كه به جهت اختصار ، از آنها صرف نظر مىگردد . )
وبراي « اثبات ديون وأموال » شهادت « يك مرد » و « دو زن » نيز پذيرفته است . پس « دو زن » حكم « يك مرد » را دارد . در نتيجة « مال ودين » با شهادت « دو زن » و « يك سوگند » نيز ثابت است .
و « صحيحة « 2 » منصور بن حازم » كه از « امام موسى بن جعفر عليه السّلام » نقل شده ، دلالت بر آن دارد كه حضرت مىفرمايد : گواهى « دو زن » با « سوگند صاحب حق » نافذ است .
« صحيحة « 3 » حلبى » از امام صادق ( ع ) نيز آمده است كه رسول اللّه ( ص )
هامش
( 1 ) - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فامّا ما كان من حقوق اللّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا .
( وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، ج 18 ، باب 14 ، حديث 12 ، ص 195 و 196 ) .
( 2 ) - عن منصور بن حازم أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : إذا شهدا لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز .
( وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، ج 18 ، باب 14 ، حديث 1 ، ص 197 ) .
( 3 ) - عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنّ رسول الله ( ص ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطّالب في الدين يحلف باللّه انّ حقّه لحقّ .
( وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، ج 18 ، باب 14 ، حديث 3 ، ص 198 ) .