مىخورد . ( ويا اطلاق آية تقييد زده مىشود به روايت . ) يعنى آن مواردى كه با يك شاهد وسوگند قضاوت مىشود از عموم آية خارج مىشوند .
نظر ديگرى كه در اين آيهء شريفه هست يا « دو شاهد عادل » را حمل در اولويت مىكنيم ، ويا مقام « تخيير » را مىپذيريم ، به اين معنى كه در « قضاوت » يا « دو شاهد عادل » را گواه مىگيريم ، ويا اينكه « يك گواه » و « سوگند » را . البتة رفتار وفعل وگفتار وقول حضرت ، بر اين بوده است . زيرا حضرت رسول ( ص ) با « يك شاهد » و « سوگند » قضاوت نمودند .
ناگفته نماند كه حضرت در مواردى با عمل وقول خويش قرآن را تفسير وتبيين نمودند ، وتنها فهم اينگونه موارد ، مخصوص ايشان است .
سپس در ادامه حديث ( حسنة عبد الرّحمان بن الحجّاج ) حضرت امام باقر ( ع ) به دعوى حضرت أمير المؤمنين ( ع ) كه « عبد اللّه تميمي » ، زره « طلحه » را برداشته ، وقضاوت اشتباهى كه توسط « شريح قاضى » در سه نوبت صورت گرفته بود ، در اين واقعه اشاره وفرمودند : كه أمير المؤمنين ( ع ) براي اينكه شريح را به اشتباهى كه در قضاوت مرتكب شده بود ، متوجّه فرمايند ، به قضاوت حضرت رسول ( ص ) با « يك شاهد » و « سوگند » اشاره فرمودند .
( دعواي مالي با دو شاهد زن وسوگند قابل اثبات است )
همانطور كه « دعواي مالي » با « يك گواه مرد » ، و « سوگند » ثابت مىگردد ، با « دو شاهد زن » و « سوگند » قابل اثبات است ، و « شواهد روايى » نيز وجود دارد .
از جمله آنها « صحيحه « 1 » منصور » و « حلبى » « 2 » است كه « شهادت دو زن با « سوگند » پذيرفته است .
ودر « صحيحة « 3 » محمد بن مسلم » كه وى از حضرت امام صادق ( ع ) نقل مىكند كه حضرت رسول ( ص ) اجازه مىدادند در « دين » ، « شهادت يك مرد » با « سوگند خوردن صاحب دين را » ، ولى در مورد « هلال » اين تركيب را اجازه نمىدادند ، مگر آنكه « دو
هامش
( 1 ) - به اين صحيحة قبلا اشاره شد .
( 2 ) - اين صحيحة نيز قبلا ذكر شد .
( 3 ) - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان رسول الله ( ص ) يجيز في الدّين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدّين ولم يجز في الهلال الّا شاهدي عدل .
( وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، ج 18 ، باب 14 ، من أبواب كيفية الحكم ، ص 192 ) .