به هرحال ظاهرا « 1 » « موقوفه » ملك « موقوف عليه » مىشود ، به جهت وجود آثار ملك ؛ وبنابر دو قول ديگر نيز ممكن است اين وقف را از أمور مالي بدانيم ، پس بنابراين در هر سه صورت از « أمور مالي » محسوب مىشود ، و « شهادت زن » در اين « امر » هم پذيرفته است .
( شهادت زن در ولادت واستهلال عيوب باطني ورضاع )
شهادت زن در « ولادة » ، « استهلال » ، « عيوب نساء » وآن هم « عيوب باطني » و « رضاع » مورد قبول است ، اگرچه زنها به تنهايى شهادت بدهند واخبار فراوانى بر آن دلالت دارد ، مثل « صحيحة » « 2 » عبد الله بن سنان » كه در گذشته گفته شد كه شهادت زن را در « أمور خاص بانوان » كه « مرد » جايز نيست در آن نظر كند اگرچه در مواردى « شهادت زن » به تنهايى باشد مثل « منفوس » . « 3 »
وآنچه را كه در « مضمرة أبي بصير » « 4 » مىباشد كه مىگويد : سؤال نمودم از « شهادت زن » در أموري كه « مرد » استطاعت وتوان در نظر كردن ندارد .
هامش
( 1 ) - ظاهرا موقوف عليه مورد مصرف وقف مىباشد ، به طورى كه مىتوانند از آن استفاده كنند ، امّا ملكيّت اصطلاحى دليل خاص مىخواهد ، ولى بهرحال از أمور مالي محسوب مىشود . البتة در اين مقاله نظر بر نقد نظرات جناب محقّق اردبيلى نيست ، بلكه نقل ديدگاههاى ايشان است .
( 2 ) - عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرّجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز . . .
وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرّجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس .
( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، حديث 10 ، ص 260 ) .
( 3 ) - يعنى در امر نفاس زن ، مثل مواردى كه زن را مىخواهند طلاق بدهند ، اگر در نفاس باشد ، نمىشود ، ولذا قابله شهادت مىدهد كه زن در نفاس است ، وشهادتش پذيرفته است .
( 4 ) - عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النّساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرّجال النظر اليه .
( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، حديث 4 ، ص 258 ) .