مردى بچهاى را در چاه انداخته ، ومنجر به فوت أو شده است ، حضرت فرمود : « مرد مىبايستى ربع دية بچه را بپردازد به واسطهء شهادت اين زن » .
ومؤيد مطلب كه « شهادت زن » در « دية » مانعى ندارد ، همان دلائلى است كه در « استهلال » و « وصيّت » وارد شده كه « شهادت زن » مانعى ندارد . « 1 »
( مؤيد ديگر )
مؤيد ديگر بر اينكه شهادت زن در « دية » مورد پذيرش است از جمع بين دليل عموم قبول شهادت از يك طرف ، وبه خاطر احتياط نمودن در خون افراد ، كه پايمال نشود از طرف ديگر ، از جمع بين اين دو به اين نتيجة مىرسيم كه شهادت زن در دية مورد پذيرش است .
( مؤيد ديگر )
اينكه شهادت زن را در اثبات دية مىپذيريم چون از « أمور مالي » است ( حق الناس مىباشد )
البتة ناگفته نماند كه « شهادت زن » در « قتل » ، در جايى پذيرفته است كه موجب « دية » باشد . ولذا با « شهادت » « يك مرد » و « دو زن » « دية » ثابت مىشود .
ونسبت جنايتي كه موجب « دية » مىشود ، چه در « قتل » باشد ويا « جرح » ، « شهادت زن » پذيرفته است .
منشاء اختلاف در پرداخت « دية » با « شهادت زن » اختلاف در « روايات » است .
پس بر فرض ، « شهادت زن » را در « قتل » بپذيريم ، در « دية » پذيرفته است ، نه در « قصاص » .
يك اشكال بر اينكه اگر دية را بپذيريد ، پس قصاص هم پذيرفته است
اگر اين مطلب را بگوييم ، همان اشكالى كه در مسأله « رجم » پيش آمد اين جا نيز مىآيد . گفته شد « رجم » با شهادت « يك مرد » و « چهار زن » پذيرفته نيست ، با توجه به اينكه « زنا » ثابت شده است . وچنانچه « زنا » ثابت شده باشد ، چنانچه « محصنه » است ، بايد « رجم » نمود ، وگرنه « زنا » را هم نبايد گفت . يعنى وقتي ثبوت « زنا » با شهادت « يك مرد » و « چهار زن » پذيرفته مىشود ، پس به نحوى « رجم » هم در صورت اثبات « محصنه » ثابت است ، وگرنه شهادت به « زنا » را هم نبايد پذيرفت .
هامش
( 1 ) - استهلال ولد وتولد آن مورد نظر است .