قراض ، شفعه ، إجارة ، مزارعة ، مساقاة ، سبق ورمايه هبة الابراء ، وصيت به مال واقرار به مال ، مهريه زن در نكاح ، وطي به شبهه ، زنا ، اتلاف أموال جناياتى كه موجب مىشود در مقابل آن به عنوان دية مال پرداخت شود . مثل قتل خطايى وجنايات صبيان ، ومجانين .
قتل عبد به دست « حرّ » ، ويا « مسلمان ذمّى » ، ويا كشتن پدر فرزند را ، ويا سرقت نمودن كه موجب بشود در مقابل اين عمل مال از دزد بگيرند ، نه در جايى كه موجب قطع دست باشد . وباز بالآخرة شهادت زن در أموري كه متعلق است به عقود وأموال مانند خيار در معامله وشرائط متعلق به خيار مثل زمان ويا حلول زمان در آن .
( دليل شهادت زن بر أمور مالي )
دليل اينكه زن در « أمور مالي » مىتواند شاهد باشد ، اجماع است وعموم أدله قبول شهادت است ( كه زن ومرد شاهد مىتوانند باشند ) بعد از آنكه آن مواردى كه مانع از شهادت زن است خارج كنيم ، در بقيه موارد زن مىتواند شاهد باشد وبه اين عموم قرآن مجيد نيز در سورهء ( 2 ) بقره آيهء 282 اشاره دارد :
« فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ »
، آية اشعار دارد به اينكه مراد « مال » است .
وبه شهادت زن در دين ، اخبار نيز دلالت دارد مثل « صحيحة « 1 » حلبى » كه از امام صادق ( ع ) نقل شده حضرت فرمود : كه رسول خدا ( ص ) در دين به زنها اجازه شهادت مىدادند ، در حالي كه مرد در اين شهادت شركت نداشت .
( وقف وشهادت زن )
در مورد وقف مرحوم « علامه » رحمه اللّه اشكال مىگيرد كه آيا مىتواند از أمور مالي محسوب شود تا در نتيجة شهادت زن در آن مورد قبول باشد . مفاد كلام « محقّق اردبيلى قدّس سرّه » اين است كه به هرحال سه نظر در مورد وقف است كه ملكيت آن به چه كسى منتقل مىشود .
* 1 - آيا وقتي كه « وقفت » گفته مىشود « موقوفه » به ملك « موقوف عليه » برمىگردد .
* 2 - يا در ملك « واقف » است .
* 3 - مال برمىگردد به خدا ونفع آن عابد « موقوف عليه » مىشود .
هامش
( 1 ) - عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : انّ رسول اللّه ( ص ) أجاز شهادة النساء في الدّين وليس معهنّ رجل .
( وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 292 ، حديث 20 ) .