درست همين گفتار در مسأله « قتل » هم مىآيد ؛ يعنى چنانچه « قتل » ثابت شود وتا مرحلهء « دية » با « شهادت زن » ثابت گردد ، پس اگر « قتل عمدى » ثابت شود ، مىبايستى « قصاص » هم پياده گردد . و « شهادت زن » ملازمه با « قصاص » دارد .
( پاسخ به اين اشكال )
در پاسخ مىگوييم وقتي « قتل » ثابت مىگردد ، وامكان ندارد « قصاص » به خاطر اين كه « شهود زن » هستند واز طرف ديگر خون فرد مسلمان ابطال نمىشود ، پس « دية » ثابت است وممكن است در احصان هم همين را بگوييم كه چون با شهادت زن ثابت نيست ( كه نتيجهء آن « رجم » است ) پس آن جا هم فقط با « شهادت زن » ثابت است ، كه حدّ بر أو جارى مىشود . وسپس « محقّق اردبيلى قدّس سرّه » مىگويد : چه بسا بين « رجم » و « قتل » كه منجر به « قصاص » مىشود فرق است .
( نتيجة بحث قصاص )
* نتيجة بحث از مجموعهء روايات اين مىشود كه :
* 1 - يك دسته از آنها « شهادت زن » را در « قتل » جايز نمىدانند .
* 2 - ودستهء ديگر رواياتى كه به لحاظ از بين نرفتن وباطل نشدن خون « مسلمان » « شهادت زن » را جايز مىدانند . ولذا حمل بر « دية » شده است .
* 3 - وبعضي ديگر از روايات شهادت زن ومرد را با هم در قتل پذيرفتهاند .
* 4 - وباز رواياتى كه قضاوت حضرت أمير ( ع ) را براساس شهادت زن در مورد « قتل پسر بچه » بيان كرده است .
* 5 - وبعضي روايات ديگر كه شهادت زن در « ربع دية » 4 / 1 ( صبي ) ثابت است .
از اين مجموعه نتيجة مىگيريم كه شهادت زن در « اثبات دية » پذيرفته است .
( شهادت زن در ديون وأموال )
در اين بحث اشاره مىشود به بيان ضابط آنچه را كه با دو شاهد مرد ثابت مىشود ، ويا « يك شاهد » و « يك قسم » ويا با « يك شاهد مرد » و « دو زن » .
ودر بعضي از عبارات آنچه كه « جنبهء مالي » دارد ويا به صورت دين مىباشد ، شهادت زن هم در آن بلامانع است . ودر أكثر آنچه كه مال باشد يا مقصود ماليت از آن فهميده شود ، مانند أعيان مغصوبه . ( يعنى زن مىتواند شاهد شود بر اين كه اين مال غصب شده است . ) ويا وديعه ويا ديوني كه در ذمهء افراد ثابت است ، چه به صورت قرض ويا غير آن . ويا « عقود مالي » ( يعنى عقودى كه جنبهء ماليت بر آن مترتب است . ) مثل بيع ، اقاله ، ردّ نمودن چيزى در معامله به خاطر عيب آن ، رهن ويا حواله ، ضمان ، صلح ،