داود بن حصين است كه در آن به نوعي مذمت نموده است كساني را كه شرط مرد بودن را در شهادت به نكاح قائل مىباشند . وحال آنكه در قرآن كريم اين شهادت را فرض وواجب نكردهاند وپيامبر ( ص ) شهادت در نكاح را سنت نموده است . براي اينكه كسى منكر ولد ويا ميراث نشود . مخالفين را در روايت داود بن حصين مذمت نمود كه شرط دو شاهد را در طلاق برداشتهاند ، در صورتي كه در قرآن دو شاهد « 1 » آمده است .
اگرچه مرحوم محقق مىگويد : اين روايت مؤيد مطلب نمىتواند باشد .
ويا اين دو روايت را حمل بر كراهت مىكنيم . ومؤيد اين نظر كلمهء لا يستقيم است كه در روايت بعدى إسماعيل آمده است ، زيرا اگر جايز نبود كلمهء لا تجوز را بكار مىبرد .
فتأمل .
نظر ديگر اين است كه شهادت زن به تنهايى نباشد ، ودر روايات جواز نيز ، اشاره به اين نكته نمود وفرمودند : « إذا كان معهن رجل » ومنحصر به زن نباشد بلكه منضم به رجال باشد .
رواياتى هم كه جايز مىداند شهادت زن را در نكاح فراوان است ودلالت آن واضح مىباشد . ومؤيد آن أدله عموم شهادت است .
ومؤيد ديگر شهادت زن در نكاح در موردى است كه زوجه فردى ادعاى زوجيت مىكند ومدعى مال است مثل نفقه ومهر در اين صورت شهادت زن در نكاح اين زوجه مورد پذيرش است .
( نتيجة )
پس قدر متيقن اين است كه شهادت زن در نكاح به انضمام رجال مانعى ندارد .
( شهادت زن در قصاص ؟ )
* امّا مسأله قصاص :
اخبارى در گذشته داشتيم كه « شهادت زن » در « قتل » و « طلاق » پذيرفته نيست . ودر « صحيحة » محمد بن مسلم از حضرت امام صادق ( ع ) نقل شده كه حضرت فرمود : وقتي كه سه مرد ودو زن شهادت بدهند ، جايز نيست در « رجم » ، و « شهادت زن » در « قتل » هم پذيرفته نيست . « 2 »
هامش
( 1 ) -« وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ »( سورهء طلاق ( 65 ) آية 2 ) .
( 2 ) - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا اشهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز