وطلاق « مبارات » « 1 » هم مثل خلع است ، وبلكه داخل در خلع است .
( نتيجة )
پس شهادت يك مرد ودو زن در خلع ومباراة پذيرفته است .
( زن وشهادت أو در « وكالت » ، « وصيت » ، و « نسب »
شهادت زن در وكالت « 2 » ووصيت « 3 » ونسب « 4 » دليلي بر نپذيرفتن آن نداريم . ودليل آن يا اجماع است ويا قاعده « 5 » .
ودر اين مسأله اختلاف وترديدى هم وجود ندارد .
( مبناى پذيرش شهادت زن در اين سه مورد چيست ؟ )
شهادت زن در اين سه مورد از جهت ماليت نيست ، به خصوص در مسأله وكالت ، بلكه اجازه شهادت به لحاظ دليل عموم شهادت است . ( أقيموا الشهادة للّه )
( شهادت زن در نكاح )
شهادت در نكاح به صورت اختلافى نقل شده وعلتش اختلاف در روايات است .
يك دسته از روايات جايز مىدانند ، وبعضي روايات ديگر شهادت در نكاح را اجازه ندادهاند .
هامش
( 1 ) - « مبارات » يك قسم از طلاق است ، وبا طلاق خلع در سه چيز فرق دارد :
أول : آنكه در مبارات معتبر است كه زن ومرد هر كدام از ديگرى كراهت داشته باشند ودر خلع معتبر است كراهت زن فقط .
دوم : شرط است در مبارات كه آنچه بذل مىكند از مهرش بيشتر نباشد ، بلكه أحوط آن است كه كمتر باشد ، به خلاف خلع كه به هرچه با هم قرارداد كردند صحيح است ، چه بقدر مهر باشد ، يا زيادتر ، يا كمتر باشد .
سوم : آنكه در طلاق در مبارات به لفظ طالق واقع شود ولفظ « بارئيت » هيچ دخالت در آن ندارد وامّا در خلع احتياط آن است كه جمع شود بين هر دو صيغه .
( رساله نجاة العباد ، ص 155 - مطابق با فتواى امام خمينى قدّس سرّه با حواشي )
( 2 ) - زنى شاهد وكالت بشود وبگويد فردى وكيل است .
( 3 ) - زن بگويد فلان ميت را شاهد بر وصيت أو بودهام . ويا اينكه فردى وصىّ ميت است .
( 4 ) - شهادت زن در اثبات نسب پذيرفته است .
( 5 ) - يعنى از أموري است كه حق الناس محسوب مىشود .