( آيا در طلاق خلع زن حق شهادت دارد ؟ )
خلع نيز طلاق است وزن حق شهادت ندارد ، مرحوم محقق يك « فتأمّل » دارد ، كه شايد مقصود اين است كه بين طلاق وخلع فرق است ولذا بعدا مىگويد : مثل اجماع مركب است يعنى بين طلاق وخلع فرقى ندارد . اگر ادعايى كه زن مىكند جنبهء ماليت داشته باشد ؛ يعنى مدعى است كه طلاق به صورت خلع بوده است يعنى مالي را به مرد بخشيده است ، تا طلاق أو را صادر كند ، ويا اينكه زن مدّعى است كه طلاق صادر شده ، تا مهريه را از مرد بگيرد .
در اينگونه مسائل كه جنبهء مالي وحق الناس دارد ، شهادت يك مرد ودو زن پذيرفته است . وپيش فقهاء نيز مقرر شده كه اگر ادعاى ماليت بشود ، از سوى زن ويا مقصود از ادعا در حقيقت مال است ، اگرچه مستقيما مال نيست ، ولى ادعايى كه مىكند ، لازمهاش مال است با شهادت يك مرد ودو زن ثابت است ، وگرنه در صورت نبود مال فقط با شهادت مردان ثابت است .
* نظر محقق اردبيلى در اين مسأله : اگر اين قاعده كه گفتيد أمور مالي با شهادت يك مرد ودو زن ثابت است ودر غير نمىشود ( در حق اللّه مثل طلاق ) چنانچه اين قاعده نص داشته باشد ويا اجماع ، پذيرفته است ؛ وگرنه اين قاعده پذيرفته نيست وايشان مىگويند نصّ واجماعى را بر اين قاعده نمىشناسيم وبنابراين تقدير كه واجب است عمل به اين قاعده ( كه در ماليت شهادت يك مرد ودو زن پذيرفته است ) ، بعيد نيست كه اين قول را بپذيريم . زيرا غالبا وقتي زن ناچار شود ، طلاق خلع را مىپذيرد ومالي در اختيار مرد مىگذارد تا طلاق أو را صادر كند ، لذا در اين قسم از طلاق مىتوان شهادت يك مرد ودو زن را پذيرفت وچه بسا كه از زن ابتداء تفصيل واستفسار را مىخواهند ، واز أو سؤال مىشود كه مقصود از اين ادّعاى شما آيا دادن طلاق است ، ويا اينكه چون مالي در اختيار مرد گذاشتهايد ، اين ادعا را مىكنيد ، هر تفصيلي را كه زن بدهد به مقتضاى آن عمل مىشود . يعنى اگر ادعا در دادن مال باشد ، شهادت يك مرد ودو زن در اينجا پذيرفته است ، بر اين قسم از طلاق ( كه خلع است ) .
جا دارد به اين قاعده عمل شود . ( كه شهادت يك مرد ودو زن در أمور مالي باشد . ) بنابراين كه قاعده ثابت باشد در مواردى كه نص بخصوص نيست به اين قاعده عمل مىشود ، ودر جايى كه نص بخصوص بر حكم داريم ، از نص پيروى مىشود ، وقاعده هم تخصيص زده مىشود . براي اينكه در جاى خود ثابت است كه عام به خاص تخصيص مىخورد .