تحريف خواهد شد .
مرحوم محقق اردبيلى در كتاب حديقه الشيعة در اين رابطه مىفرمايد :
« وجه ديگر آنكه امام حافظ ونگهبان شرع است واگر نعوذ بالله نسبت خطا ودروغ به أو توان داد ، از أو أيمن نخواهد بود كه چيزى از شريعت بكاهد ، يا بر آن بيفزايد ، پس حافظ شرع نباشد وبه اين دليل خواجة اشاره نموده وگفته « ولأنه حافظ للشرع » يعنى واز جهت آنكه امام حافظ شريعت است واجب است كه معصوم باشد . » « 1 »
ودر حاشية شرح تجريد ودر توضيح اين كلام ودليل خواجة ( ره ) مىفرمايد :
قوله : « الثاني أنّ الإمام حافظ للشريعة فلو جاز عليه الخطأ لم يكن حافظا لها » .
بيان للوجه الثاني من وجوه العصمة التي ذكرها المصنف رحمه اللّه ونقله الرازي أيضا مفصّلا ، وأجاب بأنّ الشريعة أنّما تبقى محفوظة بنقل الناقل المعصوم لو كان ذلك الناقل المعصوم بحيث يرى ويمكن الوصول إليه والرجوع إلى قوله ، وأمّا إذا لم يكن كذلك لم تصر الشريعة محفوظة بنقله .
وأنت تعلم أنّ هذا الجواب قدح في القول بوجوب إمام غائب وقد مرّ البحث فيه ولا ينفي دليل اشتراط العصمة في إمام حاضر من حين وفاة النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم إلى حين غيبة الإمام واشتراط عصمته حال حضوره ، وهو ظاهر . ونحن إذ أثبتنا عصمة الحاضر ووجود الغائب بالدليل يلزم عصمته لعدم القائل بالفصل وللأدلة الأخرى . ولأنّه أيضا حافظ وناقل حال حضوره فلا بدّ من عصمته .
هامش
( 1 ) - حديقة الشيعة ، ص 15 - 14 .