مصالح مرسله را همه علماى أهل سنت نپذيرفتهاند ، بلكه تنها مالكية به مصالح مرسله متمسك شدهاند وبقيه گفتهاند چون مصالحى است كه از ناحية شارع نرسيده حجت نيست . امّا با جستجو در مواردى كه عنوان مصالح مرسله به خود گرفته درمىيابيم كه در زبان أهل سنت مصالح مرسله نوعي قياس است كه در موارد بسيارى از آن استفاده شده است . « 1 » وچنين استدلال شده است كه چون قياس در مفهوم كلى آن مطلق اجتهاد بر طبق شريعت ومقاصد آن است ومصالح مرسله متخذ از مقاصد شريعت است ، حجت است ، ولذا امام الحرمين در كتاب برهان از مواردى از شافعي ياد مىكند كه اعتماد بر مصالح مرسله كرده است ومىنويسد : « ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا بالأصل ، ولكنه ينوط الاحكام بالمعاني المرسلة ، فان عدمها التفت إلى الأصول مشبها كدأبه إذ قال :
طهارتان فكيف يفترقان . » « 2 »
امّا در نظر شيعه اين عنوان جايگاهى ندارد وبازگشت مصالح مرسله به دليل عقل برمىگردد . اگر دليل عقل علمآور باشد ، حجت خواهد بود ، امّا در آنجا كه ظني است - چنانكه عموما اين عنوان در مواردش به كار مىرود - وچون شرع آن را معتبر نشمرده ، به آن اعتنا نمىكند . « 3 »
تعبير به مصالح مرسله با تعبير استحسان ويا برعكس هم شده است ومواردى كه در تفسير آيات فقهى شده گاهى با تعبير استحسان وگاهى با تعبير به مصلحت شده است ، لذا ما از آوردن مثالها خوددارى مىكنيم . « 4 »
هامش
( 1 ) . سعيد الخن ، اثر الاختلاف في القواعد الأصولية 556 / .
( 2 ) . همان مدرك .
( 3 ) . حكيم ، الأصول العامة للفقه المقارن 404 / .
( 4 ) . در اينباره مىتوانيد به كتاب أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ، زلّمى 464 / و 458 واثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، سيد الخن : 483 و 559 مراجعه كنيد .