آية نازل شد كه در برابر يك فرد يك فرد را بايد كشت واگر برده است ، تنها مىتوانيد در برابرش بردهاى را بكشيد ، « الحر بالحر العبد بالعبد » سپس قرطبى چنين استدلال مىكند - ونكته حساس مسأله هم همين جا است - اگر اين حرف را قبول كنيم كه اگر قاتلين يك شخص چندين نفر باشند ، قصاص نمىشوند ، توطئههاى گروهى براي قتل زياد مىشود . افراد براي فرار از قصاص دست به قتل گروهى مىزنند وما نبايد به ظاهر لفظ آية اعتنا كنيم ومراعاة قواعد اوّلى وفلسفه قصاص ضروري است . « 1 »
مىبينيم كه باز نوع استدلال به استحسان واستثناى مسألهاى جزيى از أصل عام وكلى برمىگردد . البتة در فقه شيعه اين حكم مسلّم است كه مىتوان همهء قاتلين يك فرد را كشت ، البتة ولىّ قتل ، اختيار دارد كه همه را قصاص كند ودية ما به التفاوت را پرداخت كند ويا يك نفر را بكشد ونسبت به سهم آن فرد دية أو را بپردازد واز ديگران بگيرد . واين مسأله در فقه شيعه اجماعى وصاحب جواهر نيز مانند قرطبى استدلال مىكند : « فلو لم يجب عند الاشتراك لأتخذ ذريعة إلى سفكها وإلى صدق كون المجموع قاتلا فيندرج في قوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً »
« 2 » ، « 3 » امّا عمدهء دليل در نظر ايشان وفقهاى شيعه روايات بسيارى است كه در اين زمينه رسيده است . مثلا در صحيحه حلبى از امام صادق آمده است : « في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخيّر أهل المقتول فايّهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدّية . » « 4 »
امّا در أهل سنت چون مراجعه وتمسك به أهل بيت عليهم السّلام نبوده به قياس واستحسان ومصالح وسدّ ذرايع ومانند آن تمسك كردهاند ، به همين دليل ابن رشد ، عمدهء دليل در مسألهء ياد شده را مصلحت دانسته است ، ومىنويسد :
هامش
( 1 ) . قرطبى ، الجامع لاحكام القرآن ، ج 2 / 251 .
( 2 ) . الاسراء 33 / .
( 3 ) . نجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج 66 / 42 .
( 4 ) . حر عاملي ، وسائل الشيعة ، ج 29 / 19 ، حديث 3 ، چاپ اسلامية .