در اين زمينه شافعي از پذيرفتن اين نوع مصلحت سرباز زده وگفته است :
« من استحسن فقد شرّع » ، هركس استحسان كند ، در حقيقت تشريع وقانونگذارى كرده است . وپيروان مذهب مالك نيز مانند حنفيان از عمل به استحسان در مفهوم التفات وتوجه به مصلحت پيروى كردهاند . « 1 »
شيعه نيز استحسان را به اين معنا نمىپذيرد واگر مستند به فهم عرف باشد ، عرف به تنهايى را حجت نمىداند مگر بناى عقلا مستظهر به امضاى شارع باشد ودر اين جهت همين اندازه كه از ناحية شارع ردعى نرسيده باشد براي امضا كافى است . بنابراين در شيعه استحسان مصدر مستقلى براي استنباط حكم تلقى نشده است . اكنون به سراغ مثالي در اين زمينه مىرويم .
1 - ابن العربي در احكام القرآن در ذيل اين آيهء شريفه :
« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ . . .
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ »
« 2 » ، مىنويسد : مالك گفته است هر مادرى را بايد الزام كرد فرزندش را شير بدهد ، البتة وى تنها يك مورد را استثنا كرده وآن حسيبه ( خانوادههاى اشراف ) است كه در ميان آنها مرسوم چنين بوده كه فرزندانشان را دايه شير بدهد واين استثنا از باب مصلحت بوده ودر جاهليت اين رسم وجود داشته وتاكنون هم ادامه دارد وما هم همين روش عرفى را تأييد مىكنيم . « 3 »
مناقشه كبروى نسبت به مسأله نداريم كه أولا چنين الزامي در آية مستفاد نيست وزن أصلا از اوّل مىتواند شير دادن را نپذيرد ، ثانيا اختصاصى به طبقه اشراف ندارد ، ثالثا : اگر سيرهء عقلا بر اين روش بوده وشارع هم آن را رد نكرده ، در حقيقت امضا كرده است . امّا آنچه مورد توجه است ، نوع استدلال وطريقهء استنباط حكم است كه مالك وپيرو أو ابن العربي ، مسأله مصلحت واستحسان
هامش
( 1 ) . همان مدرك به نقل از المستصفى ، ج 137 / 1 .
( 2 ) . البقرة 233 / .
( 3 ) . ابن العربي ، احكام القرآن ، ج 1 / 206 .