اختلاف بسيار است . برخى گفتهاند : « استحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق الناس . » « 1 » برخى گفتهاند : « الدليل الذي يعارض القياس الجلي ، أو استثناء مسألة جزئية من أصل عام لدليل خاص ، سواء كان نصا أو اجماعا ، أو ضرورة أو عرفا أو مصلحة أو غيرها . » « 2 »
اگر ترجيح دليلي بر دليل ديگر ، از باب نص يا اجماع يا ضرورت باشد ، محل بحث وترديد نيست وفقهاى شيعه نيز آن را قبول دارند ، همچنين آنجا كه استحسان بازگشتش به ترجيح ميان دو دليل لفظي باشد ، از باب تزاحم يا تعارض ، كتابهاى أصول فقه واحكام شيعه مملو از ذكر واستناد به آنها است ومسلما در آنجا كه دو حكم باشد يكى مضيّق ويكى موسّع ، حكم مضيق مقدم بر موسع است ، يا اگر يكى بدل داشته باشد ، ويكى بدل نداشته باشد ، آنكه بدل ندارد مثل نجات نفس محترمه ، مقدم بر نماز است . همينطور اگر يكى معيّن باشد ويكى مخيّر ، معيّن بر مخيّر مقدم است ، اگر يكى أهم باشد ويك مهمّ ، اهمّ مقدم است وديگر مواردى كه در باب تزاحم گفته شده است . اين قصه نيز در باب تعارض نصوص هم مطرح است كه در آنجا با معيارهايى كه در ترجيح يكى از دو دليل متعارض وجود دارد ، مقدم داشته مىشود وهيچكدام از باب استحسان شمرده نمىشود ، گرچه مدرسه فقهى أهل سنت اين موارد را هم جزو استحسان شمردهاند . « 3 » سخن در استحسان در آن جايى است كه عرف به نظرش مسأله مستحسن مىرسد ، يا قياس ظني بر قياس ظني ديگر نيكوتر مىنمايد ، اينجا است كه محل اختلاف است . بنابر ديدگاه حنفيان ، استحسان را در مفهوم قياس پنهانى در برابر قياس آشكار به كار مىبرند وچنين مىگويند : استحسان دليلي است كه در ضمير مجتهد روشنايى مىبخشد واز مساعدت عبارت ولفظ برخوردار نيست . « 4 »
هامش
( 1 ) . حكيم ، محمد تقي ، الأصول العامّة للفقه المقارن 361 .
( 2 ) . الزلمى ، مصطفى إبراهيم ، أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية 389 / .
( 3 ) . حكيم ، الأصول العامة 365 / .
( 4 ) . محمصاني ، صبحي ، فلسفهء قانونگذارى در اسلام ، ترجمهء إسماعيل گلستانى ، تهران ، انتشارات أمير كبير 158 / .