كردهاند ، مثلا احكام القرآن شافعي كه بيهقى آن را گردآورى كرده ، براساس ترتيب موضوعي تنظيم شده وبرعكس آيات الاحكام سيد محمد حسين طباطبايى يزدى ( م 1386 ق ) براساس ترتيب مصحف مىباشد ، لذا در اين نوع تفاوتها سخنى نخواهيم داشت . آنچه مورد بحث وبررسى أصل اين مقال است تفاوت در منابع استنباط وشيوه تفسير وپذيرفتن برخى أصول موضوعه است .
وطبيعي است اشاره به اين نوع تفاوتها ، نفى مشتركات وداشتن أصول مورد قبول طرفين نيست ، بلكه شناخت بيشتر اين دو دسته از تفاسير فقهى است .
يكى از نقاط مهم وقابل توجه در تفسير آيات الاحكام وعرضه فروع فقهى در قرآن ، بهرهگيرى از مناهج متفاوت شيعه وسنى در استنباط احكام است .
شيعه به مسائلي معتقد نيست ، ودر برابر از منابعى استفاده مىكند كه أهل سنت آنها را نمىپذيرد . در أهل سنت نيز أصول ومنابعى را در علم أصول فقه مىپذيرد كه در فقه آنان بسيار چشمگير وقابل توجه است . به همين دليل هريك از اين دو دسته از فقهاى اسلام تفاوتهايى در تفسير آيات الاحكام دارند كه موجب اختلاف در فقه وفتوا شدهاند . آنچه در اين وجيزه به آن اشاره خواهد شد ، مواردى است از اين دوگانگى كه به مناسبت تفسير آيات فقهى مطرح شدهاند ونه دوگانگى در روش در كليه أبواب فقهى ودر متون آن .
قياس
يكى از موارد اختلاف ، مسأله بهرهگيرى از قياس است . بدون شك يكى از منابع گروهى از أهل سنت مانند حنفيه ، مالكيه وشافعيه ، بلكه حنبليه قياس است . در أهل سنت به جز ظاهريه ومعتزله همگى قياس را به عنوان يكى از منابع اجتهاد پذيرفتهاند « 1 » وآن را يكى از أصول تشريع براي ثابت شدن حكمي از حكم ديگر
هامش
( 1 ) . السعدي ، عبد الكريم عبد الرحمن ، مباحث العلة في القياس 43 / ، بيروت ، دار البشائر ، 1406 ق ؛ والزلمى ، مصطفى إبراهيم ، أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ، 428 ، بغداد ، دار العربية للطباعة ، 1396 ق .