غيرها .
والسند صحيح لولا كون عمّار فطحيا ، فانّ أبا المغرا الراوي عن عمّار هو حميد بن مثنّى المصرّح بتوثيقه في رجالي النجاشي والشيخ .
بل لولا الإجماع على اعتبار الثلاثة كما صرحت به في جملة من الروايات « 1 » أيضا لقلنا بكفاية الأقل منها في الحيضية - كما هو ظاهر الموثقة - ولا يبعد دعوى كون الثلاثة أمارة عادية عليها لا حكما تعبديا ، كما لعلّه يشعر به ما في مرسلة يونس : « وان مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة ، إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف . . . » « 2 » . حيث أن الظاهر جعله من القرحة والعلّة موضوعا لا حكما .
وبناء عليه يمكن اجراء أحكام الحيض على الدم الجاري بسبب انقطاع الحبوب المستعملة في عصرنا لحبسه في أيّام استعمالها وإن لم يبلغ أيّام جريان الدم إلى ثلاثة أيام بسبب الشروع في الأكل ثانيا .
7 - و ( منها ) : المناقشة في حرمة استعمال القبلة أو استدبارها حال التخلّي سواء في المنزل أو الصحاري خلافا للمشهور . فقال : دليل تحريمهما غير تام لانّه في خبرين غير صحيحين « 3 » وفي منتهما ما يشعر أيضا بالكراهة « 4 » .
فذكر في ضعف الخبرين انّ في طريق أحدهما عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه وليس أحدهم معلوما وفي متنه : « بل شرّقوا أو غرّبوا » مع انّ صيغة الجمع خلاف الظاهر إذ في أوّله كان « فلا تستقبل » مفردا ، وفي طريق الآخر « أو غيره » مع كونه مرفوعا ، وكون الارسال عن ابن أبي عمير غير ظاهر ، ومع ذلك غير مسلّم الصحّة ، وفي متنه « ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ومثله
هامش
( 1 ) - أنظر روايات باب 10 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 2 ) - الوسائل ، أبواب الحيض ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل ، أبواب الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 2 و 7 .
( 4 ) - مجمع الفائدة ، المجلد الأوّل ، الصفحة 88