بعض الفلاسفة .
7 - على أساس ما تقدّم من سيرة هذا الفقيه النبيل من اختصاص الحجّية بالخبر الصحيح ، لم يعتمد على رواية مرسلة وإن كان مرسلها ابن أبي عمير وأخويه صفوان بن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي ، مع اشتهار القول بقبول مراسيلهم سيّما الأوّل ، استنادا إلى ما أفاده شيخ الطائفة قدّس سرّه : « من انّ الطائفة سوّت بين ما يرويه هؤلاء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم . . . » . « 1 » وكذا ما أفاده النجاشي بشأن مرسلات خصوص الأول منهم .
وقد تلقّاه جمع كثير من أصحابنا بالقبول ، وناقش فيه بعضهم كالمحقّق ، بل الشيخ قدّس سرّه في التهذيب ولذلك لم يرتض به سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه في معجم الرجال ، وللبحث مجال آخر .
ومن جانب آخر نرى انّ هذا العلم المحقّق الأردبيلي اعتمد على رواية علي بن الحكم المشترك بين الثقة وغيره إذا كان الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى فانّه عرف بعدم الرواية إلّا عن الثقات ، ولذا أخرج البرقي من قم لأجل روايته عن الضعفاء . مع انّ جماعة منهم سيدنا الأستاذ الخوئي في المعجم ناقشوا في ذلك وأخرجوا موارد روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الضعفاء . « 2 »
ويمكن أن يكون الوجه في اعتماد الأردبيلي على رواية علي بن الحكم الذي روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى رفع الاشتباه عن المشترك ، لا الاعتماد على كون الراوي عنه أحمد المزبور حتى يثبت وثاقته بهذه الجهة .
فذكر في جامع الرواة تارة « علي بن الحكم بن الزبير النخعي أبو الحسن
هامش
( 1 ) - عدّة الأصول ، طبع مؤسسة آل البيت ، الصفحة 386 .
( 2 ) - معجم الرجال ، المجلد الأوّل ، الصفحة 70 .