وما ذكره الأردبيلي قدّس سرّه من قوله وبعد حكمه حجّة على الكلّ بمعنى قبوله .
وإن كان ظاهرا في حجّية العدلين على الكلّ بعد حكم الحاكم ولكن لا بدّ من تأويله إلى ما ذكرنا إذ لو كان نفس اخبار العدلين حجّة على الكلّ بمعنى جواز ترتيب الأثر عليه فلا يحتاج إلى حكم الحاكم وإن كانت الحجّة على الكلّ هو حكمه فلا معنى لكون اخبارهما حجّة على الكلّ بعد حكمه فالصحيح هو حجّية العدلين للحاكم في مرتبة سابقة على قضائه وبعد حكمه يكون الحجّة على الكلّ هو حكمه ليس إلّا .
نعم فيما لا يحتاج إلى الحكم والقضاء يكون اخبار العدلين حجّة على الكلّ .
وكيف كان فالحجّة على عدم اعتبار أداء الشهادة عند الحاكم فيما لا يحتاج إلى حكمه وقضائه إطلاقات أدلّة حجّية البيّنة وقد تقدّم شطر وافر منها في المسألة المتقدمة ، مثل موثقة مسعدة بن صدقة « 1 » ورواية عبد اللّه بن سليمان « 2 » وإطلاق أخبار ثبوت رؤية الهلال « 3 » بل هي صريحة في عدم اعتبار حضوره وسماعه منهما فانّ قوله عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بانّهما رأياه فاقضه « 4 » صريح في أنّ المعيار هو نفس شهادة العدلين لا شهادتهما عند الحاكم وسماعه لها ولا انضمام حكمه إليهما .
ونظيره ما في صحيحة زيد الشحام من قوله إلّا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا انّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . « 5 »
وكذا ما في موثقة عبد اللّه بن سنان « 6 » وهكذا يمكن أن يتمسك بإطلاق
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 4 ، ص 60 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ،
( 4 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 ، ص 208 .
( 5 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 4 ، ص 190 .
( 6 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 19 ، ص 193 .