است در مورد قسامه دادگاهها با كمال احتياط عمل كنند ، يعنى مادامى كه نسبت به سوگند خورندگان اطمينان قطعى پيدا نكنند ، و صدق گفتار آنان را احراز ننمايند ، نبايد به ادعا و سوگند آنان اعتنائى داشته باشند .
تحقيقى دربارهء قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلى
يكى از مسائلى كه بسيار مورد بحث واقع مىشود اين است كه آيا زنان مىتوانند متصدى امر قضاء شوند ؟ مشهور بين فقهاء شيعه و غير شيعه اين است كه زنان حق قضاوت ندارند بلكه ادعاى اجماع بر آن نيز شده است و گذشته از ادعاى اجماع به بعضى از روايات نيز استناد كردهاند مانند :
معتبره ابى خديجه سالم بن مكرم جمال كه مىگويد ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( ع ) فرمودند :
« اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه . » « 1 »
و نظير اين روايت روايت ديگرى است كه صدوق ( قده ) از حماد بن عمر و انس بن محمد از پدرش از جعفر بن محمد از پدرانش نقل كرده است كه پيامبر ( ص ) در وصيتى كه به على ( ع ) داشتند چنين فرمودهاند :
« يا على ليس على المرأة جمعة و لا جماعة » تا آنكه فرمودند : « و لا تولّى القضاء . » « 2 »
و روشن است كه اين ادله قابل خدشه و مناقشه مىباشند ، زيرا اجماع ، اجماع تعبدى نيست و مستند بر روايت مذكوره مىباشد ، و دلالت آن بر عدم جواز قضاء زن از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نمىباشد مضافا به
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ج 18 ، ص 4 ، باب 1 از ابواب صفات قاضى ، ح 5 .
( 2 ) . همان مدرك ، ص 6 ، ح 1 ، باب 2 .