و مرد مىشوند ادلهء مذكوره نيز شامل هر دو گروه مىشود و با وجود ادلهء مذكوره تمسك به اصل عدم ثبوت ولايت براى زن صحيح نخواهد بود زيرا تمسك به اصل وقتى درست است كه دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد فلذا اصوليون در مباحث شك از اصول عمليه مىفرمايند « الاصل دليل من حيث لا دليل » ( يعنى اصل در جايى دليل است كه دليلى وجود نداشته باشد ) .
و مرحوم مقدس اردبيلى هر چند قضاوت زن را بطور مطلق نپذيرفته است اما در عبارتى كه در مجمع الفائدة و البرهان آورده قضاوت او را در بعضى از موارد قبول كرده است و عبارت وى در شرح ارشاد ذيل قول علامه كه مىفرمايد « و الذكورة » چنين است :
فذلك ظاهر فيما لم يجز فيه للمرأة امر و اما فى غير ذلك فلم نعلم له دليلا واضحا نعم ذلك هو المشهور فلو كان اجماعا فلا بحث و الا فالمنع بالكلية محل بحث اذ لا فى محذور فى حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشىء مع اتصافها بشرائط الحكم .
و چنان كه از اين عبارت استفاده مىشود مرحوم اردبيلى با شهادت زنان قضاء زن را بين زنان جايز شمرده است و تقييد مذكور از نظر ما درست نيست و چنان كه گفته شد زن مىتواند مانند مرد اگر شرائط لازم را داشته باشد قضاوت كند چنان كه شيخ انصارى در كتاب قضاء مىفرمايند :
و اما طهارة المولد و الذكورة فقد ادعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما و لولاهما قوى المصير الى عدم الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل الى عدم اعتبار الثانى و ان اشتمل بعض الروايات على ذكر الرجل لامكان حمله على الورود مورد الخلاف فلا يخصّص به العمومات و از اين عبارت استفاده مىشود عمده دليل بر اعتبار ذكورت اجماع است و اجماع چنان كه گفته شد اجماع تعبدى نيست ، بلكه اجماع مدركى است و اجماع مدركى معتبر نيست بلكه لازم است مدرك اجماع موردتوجه قرار گيرد
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 785
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٧٨٥