حاكم علم حاصل گردد ، و اين استدلال را هر چند در كلمات اصحاب نيافتهام اما بدون ترديد بايد آن را پذيرفت و به عبارت ديگر اطلاق دليل احتياط در دما حاكم بر اطلاق دليل قسامه مىباشد و با اين ترتيب روشن مىگردد كه دليل قسامه را نمىتوان حمل بر تعبد نمود و آن را مطلقا ( هر چند علم از آن حاصل نگردد ) مورد عمل قرار داد .
و با اين توضيحاتى كه داده شد مىتوان به پارهاى از اشكالات كه بر تشريع قسامه وارد مىگردد پاسخ داد .
زيرا بعضى از حقوقدانان مىگويند در زمان ما كه بسيارى از جرائم را مىتوان از راههاى علمى ثابت كرد صحيح نيست ما به سراغ قسامه برويم جرم را با سوگندهائيكه غالبا دروغ و بىاساس هستند اثبات نماينم .
و بعضى ديگر از آنان مىگويند قسامه افاده علم براى حاكم نمىكند و چگونه حاكم مىتواند بدون حصول علم و اطمينان كسى را به قتل رساند .
و پاسخ اين دو اشكال روشن است :
زيرا بر فرض آنكه ما بتوانيم انتساب اتهام را به متهم از راههاى علمى اثبات نمائيم اين امر با تشريع قسامه منافاتى ندارد و چنان كه گفته شد حاكم مىتواند از راههاى علمى كه وجود دارد استفاده كند و مسأله كذب قسامه و يا عدم حصول علم براى قاضى از راه قسامه از محل بحث قسامه خارج مىباشند زيرا در قسامه لازم است اولا قاضى به صدق قسامه اطمينان پيدا كند و براى وى از راه قسامه علم حاصل گردد و بيشتر اشكالاتى كه در باب قسامه وارد مىشود جنبه صغروى دارند نه جنبه كبروى آرى عمل به قسامه طبق موازين شرعى در اين زمان كار آسانى نيست ، بلكه عمل به آن در زمان رسول اكرم ( ص ) نيز مشكل بوده است ، فلذا در زمان آنحضرت نيز خود آن حضرت به قسامه عمل نفرمودند ، و براى روشن شدن اين مسأله توجه خواننده محترم را به روايت ذيل جلب مىنمايم زراره مىگويند از حضرت ابى عبد الله ( ع ) دربارهء قسامه سؤال
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 781
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٧٨١