اينكه قيد رجل قيد غالبى است و چنين قيدى مفهوم ندارد .
و ذيل روايت صدوق هر چند دلالت دارد كه زن نمىتواند متولى امر قضاء شود اما با توجه با اينكه نهى وارد در صدر آن كه در ارتباط با جمعه و جماعت است نهى تنزيهى ( كراهتى ) است و لازم است براى حفظ وحدت سياق ذيل آن را نيز حمل بر نهى تنزيهى نمائيم و حداقل اگر نهى را در ذيل تنزيهى ندانسته باشيم لازم است آن را مجمل دانسته و با اين احتمال استدلال به آن صحيح نخواهد بود و نمىتوان آن را دليلى متقن بر منع زن نسبت به تصدى امر قضاء دانست و بعضى از فقهاء به دليل ديگرى بر منع زنان از تصدى امر قضا استدلال كردهاند و حاصل آن اين است كه مىفرمايند .
قضاوت يك نوع ولايت و حكومت است و اين ولايت و حكومت احتياج به دليل دارد و دليلى كه براى آن وارد شده است اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمىگردد بنابراين با شك در تحقق ولايت قضاء براى زن لازم است به اصل عدم ولايت استناد كرده و حكم به عدم جواز آن براى زن نماييم و به هر حال با شك در تحقق ولايت قضاء براى زن نمىتوان چنين ولايتى را از براى او پذيرفت .
و اين استدلال نيز مخدوش است ، زيرا وقتى مىتوان تمسك به چنين اصلى بنمايم كه اطلاقات و عموماتى براى وجوب تصدى امر قضاء و حكم بين مردم نداشته باشيم و چون در ما نحن فيه آيات و رواياتى وجود دارد كه بهطور عام و مطلق دلالت بر وجوب حكم بما انزل الله دارند و يا دلالت مىنمايند كه قاضى لازم است به عدالت حكم نمايد و يا بهطور مطلق دلالت بر وجوب استماع دعوى مىنمايند و در آنها هيچگونه تقيد و تخصصى وجود ندارد كه چنين تكليفى را به مردان اختصاص دهد لازم است مخاطبين به اين ادله را اعم از زن و مرد دانسته و همهء آنان را مشمول ادّلهء مذكور بدانيم پس همانطوريكه دليل اقيموا الصلاة و اتوا الزكوة و يا سائر خطابات شامل جميع مكلفين اعم از زن
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 784
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٧٨٤