معاملات توجه به مضامين و قصد ايجاد آنها به وسيلهء آن الفاظ در عالم اعتبار ، ضرورت و لزوم دارد ، بنابراين گفتار صبيان مميّز در معاملات فاقد اعتبار و ارزش شرعى است .
ولى آنچه مسلّم بهنظر مىرسد آن است كه مفاد اين روايات در غير جنايات جانى و بدنى ، حتّى در موارد غصب و اتلاف مال مسلمان ، كاربردى ندارد .
زيرا مسلّم است كه كودك مميّز ، كه عباداتش شرعى است ، اگر واجبى از واجبات غير ركنى نماز را عمدا ترك كند ، نمازش مسلّما باطل است و هيچگاه نمىتوان به استناد اين روايات ، ترك عمدى او را مانند ترك سهوى تلقّى كرد و با استمداد از حديث « لا تعاد » ، و غيره ، بر چنين نمازى مهر صحّت زد و يا در باب صوم ، انجام مفطر عمدى كودك مميّز را ، سهوى تلقّى كرد و روزهاش را محكوم به صحّت دانست و علّت اختصاص اين روايات به باب جنايات ، آنكه در بعضى از آنها مانند : روايت محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السلام : « قال عمد الصّبىّ و خطاؤه واحد » « 1 » گرچه مطلق است و اختصاص به باب خاصّى ندارد ، ولى در روايت اسحاق بن عمار : « عن جعفر عن ابيه ان عليّا ( ع ) كان يقول عمد الصّبيان خطأ يحمل على العاقلة » « 2 » ، اضافهاى وجود دارد كه مىتواند مبيّن و مفسّر روايت اوّل كه فاقد اين اضافه است ، باشد و محصّل اين جمع و تفسير ، اختصاص روايات به باب جنايات است .
علاوه بر آن در اين قبيل تنزيلات كه طرفين تنزيل ، امر وجودى مىباشند بايد هركدام داراى احكامى مخصوص باشند تا تنزيل صورت معقولى داشته باشد و اين مخصوص باب جنايات است ، كه عمد آن قصاص مىطلبد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 307 .
( 2 ) . همان مأخذ .