و براى اين منظور ادلّهء آنان را نسبت به آن سالبهء كلّيه در كتاب مجمع البرهان در مباحث شرائط المتعاقدين از كتاب « بيع » ، نقل و سپس مورد نقد و خدشه قرار دادهاند و در اين باره اوّلا مبادرت به نقل ادّعاى اجماع در كتاب « تذكره » از سوى علّامهء حلّى كه فرموده : « الصّغير محجور عليه بالنّص و الاجماع سواء كان مميّزا او لا فى جميع التّصرّفات » مىكند ولى نسبت به اين اجماع ابراز خوشبينى و اعتماد نفرموده ، زيرا اوّلا خود علّامه در كتاب « تذكره » عين مورد اجماع را زير سؤال برده و فرموده است :
« و هل يصحّ بيع الصّبىّ المميّز و شرائه باذن الولىّ ؟ » و سپس فرموده است : « الوجه عندى انّه لا يصحّ و لا ينفذ » و در جاى ديگر فرموده است : « و فى وجه لنا جواز بيعه اذا بلغ عشرا » كه اين عينا همان مضمون مرسلهء مبسوط است و دلالت به عدم اصالت اجماع دارد ، و گرنه طرح هرگونه سؤال در مورد احكام اجماع مسلّمه روا نيست .
مضافا چنان كه گفته شد مرحوم محقّق حلّى و علّامه در موارد مشابه مانند اجاره و عاريه ، فتوا به صحّت معاملات صبىّ داده و يا دست كم فتوا به بطلان ندادهاند و پس از ايراد خدشه در اجماع ، مبادرت به نقل آياتى كه در اثبات اين سالبهء كليّه به آنها استدلال شده است ، فرمودهاند مانند آيهء كريمهء :
« وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
« 1 » كه صريحا سپردن اموال ايتام را به آنان پيش از بلوغ منع فرموده و پس از بلوغ نيز ، داشتن رشد لازم را شرط برگرداندن اموال به آنان دانسته است .
سپس مرحوم محقّق اردبيلى فرموده است : بديهى است ممنوعيّت سپردن اموال به صغار ، هيچگاه مستلزم ممنوعيت آنان از انشاى معاملات نسبت به اموالى كه در تصرّف ولىّ شرعى آنها است ، آن هم در چهارچوب شرايط
هامش
( 1 ) . النّساء ، آيهء 6 .