و غير عمد آن موجب ديه ، و آن هم بر عاقله است . و در غير جنايات اين چنين زمينهاى وجود ندارد ، بنابراين ، اين گونه روايات هيچگاه نمىتوانند بىارزش بودن گفتار كودكان مميّز را اثبات كنند ، زيرا آنچنان نيست كه گفتههاى خالى از قصد ، در معاملات ، آثار شرعى خاصّى داشته باشند ، بلكه فاقد هرگونه اثر بوده و كالعدم تلقّى مىشوند .
تا اينجا تفسير و توضيحى بود دربارهء فرمايش محقّق اردبيلى ، كه روايات مورد استناد آن سالبهء كليّه را كه لازمهاش مسلوب الاعتبار بودن گفتههاى كودكان مميّز است ، از نظر سند و يا دلالت و يا هر دو ، فاقد ارزش مىداند و پس از اثبات بىاساس بودن آن « سالبهء كليّه » در مقام اثبات « موجبهء جزئيه » كه صحّت معاملات صبّى مميّز با اذن ولىّ شرعى باشد ، برآمده و پيش از هر چيز به بناى عقلا كه زيربناى عمومات و اطلاقات ادلّهء شرعى در باب معاملات است ، استناد كرده و اضافه مىكند كه برخى از نابالغان در شناخت و تشخيص نفع و ضرر از بسيارى از سالمندان پيشرفتهتر هستند و در مبانى عقلا از آن جهت كه عقلا مىباشند ، تعبّد راه ندارد .
و سپس با استدلال به قرآن و حديث به مدّعاى خود ، استحكام بيشترى بخشيده است . امّا قرآن ، همان كريمهء سورة النّساء :
« وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ . . . »
را مطرح كرده كه مقصود از يتامى ، همان كودكان نابالغند و نداشتن پدر ، خصوصيتى ندارد و مضمون آيه ، آن است كه آنان را در حال صغر آزمايش نمايند تا ميزان رشد آنان ، نمايان گردد و يكى از صور آزمايش ، وادار كردن آنها است به انجام معاملات ، كه اصطلاحا اين قبيل معاملات را معاملات اختبارى مىنامند . زيرا بيانگر استعدادهاى اقتصادى آنها است . و حمل نمودن آيه را بر انجام مقدمات معامله ، توسط كودكان و اجراى اصل معامله توسط اولياى آنان ، ارتكاب خلاف ظاهر است بدون دليل . زيرا ظاهر آيه انجام اصل معاملات توسط شخص كودك است .