و قيمتهاى تعيين شده از سوى ولىّ شرعى نخواهد بود .
و سپس به بررسى پشتوانههاى روايى و حديثى ، اين سالبهء كليّه كه محصولى جز مسلوب الاعتبار بودن عبادات صبىّ مميّز ندارد ، پرداخته . و در عبارتى كوتاه و فشرده فرموده است : « و عدم الاخبار » و با اين تعبير قصور سندى و دلالى آنها را در حدّى دانسته كه وجود آنها را در اين رابطه كالعدم تلقّى فرموده است و هيچگونه ذكر تفصيلى از آنها به ميان نياورده است ، ولى با مراجعه به كتب مبسوطه مانند « جواهر الكلام » و « مكاسب محقّق انصارى » آن روايات سه دسته مىباشند :
1 - رواياتى كه جواز و نفوذ امر صبيان را در همهجا و يا در خصوص بيع و شرى منوط به داشتن بلوغ سنّى پانزده سال و يا بروز احتلام دانستهاند ، مانند روايت حمران و يا حمزة بن حمران : « انّ ابا جعفر عليه السلام قال : . . . الغلام ، لا يجوز امره فى البيع و الشّراء و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشر سنة . » « 1 »
و روايت عبد اللّه بن سنان : « عن الصّادق عليه السّلام انّه سئل ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره ؟ قال ( ع ) : حتّى يبلغ اشدّه . قال : ما اشدّه ؟
قال ( ع ) : احتلامه . . . » « 2 »
و اين روايات علاوه بر ضعف سند ، كه مرحوم صاحب الجواهر بدان اعتراف فرموده - ولى با اعتماد به جبران ضعف سند ، به عمل اصحاب بسنده و دلخوش كرده است ، در حالى كه جبران ضعف سند ، به عمل اصحاب ، در مورد احراز و مسلّميّت استناد اصحاب به آن روايات است و تنها مطابقت روايات با فتاواى اصحاب بدون اطمينان و اعتماد باستناد اصحاب در فتاوى به اين روايات از نظر همگان كافى و جبران كننده نيست - از نظر دلالت هم با
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 142 ، باب 2 ، من ابواب الحجر ، حديث 1 .
( 2 ) . همان ، ح 5 .