و امّا روايات : تعدادى روايات است كه محقّق اردبيلى از آنها تعبير به روايات استثنايى نموده است و اين تعبير را از عبارت مرحوم علّامه در « تذكره » گرفته است آنجا كه فرموده : « الصّغير محجور عليه بالنّصّ و الاجماع سواء كان مميّزا اولا ، فى جميع التّصرّفات الّا ما استثنى كعباداته و اسلامه و احرامه و تدبيره و وصيّته و ايصال الهديه و اذنه فى دخول الدّار على خلاف فى ذالك » و از آن روايات ، تنها به روايات وصيّت كه در كتاب وسايل الشيعه باب 44 فى احكام الوصايا آمده است ، بسنده نموده و براى اثبات مدّعى كفايت كرده است .
مرحوم « صاحب الحدائق » خرّيت صناعت اجتهاد و حديث دربارهء صحّت و اصالت آن روايات مىگويد : « هذا ما حضرنى من اخبار المسأله و هى ظاهر الدّلالة فيما ذكره المشائخ ، المتقدّم ذكرهم ، و هو ظاهر الصّدوق قدّس سرّه ايضا حيث نقل جملة منها فى كتابه من غير تعرض لردّها و لا لطعن فيها بوجه » و پس از تأييد اين روايات شديدا متعرّض ابن ادريس حلّى شده كه ايشان اين احاديث معتبر را به علّت تعارض با روايات ، « ممنوع المداخلة بودن كودكان مميّز » طرح كرده ، زيرا نوبت به طرح روايات نمىرسد . از آن جهت كه نسبت اين روايات به روايات محجور بودن كودكان ، از نوع « نسبت خاص به عام » است و ادلّهء خاصّه نسبت به عمومات از حقّ مسلّم تقدّم برخوردارند و در آخر ، اين كنارگذارى روايات را ، پديدهاى ناشى از اعتقاد ابن ادريس به عدم حجيّت اخبار آحاد دانسته و اين مبناى اصولى را ، اصلى غير اصيل وانمود كرده است . و سپس دربارهء محتواى اين روايات اظهارنظر مىفرمايد :
« لا يخفى على المتأمّل فى هذه الاخبار انّه متى ضمّ بعضها الى بعض مطلقها الى مقيّدها و مجملها الى مفصّلها و عامّها الى خاصّها فانّه ينتج لنا جواز وصيّة ابن عشر سنين اذا كان ذا تمييز و كانت وصيّته موافقة لوصيّة العقلاء من
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٣٤٤