وضع الاشياء موضعها و هو المشار اليه بالوصيّة بالمعروف ، يعنى بين العقلاء » « 1 » و ما از تمام آن روايات به دو روايت زير اشاره مىكنيم :
1 - صحيحة زرارة عن ابى جعفر ( ع ) : « اذا اتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له فى ماله ما اعتق او تصدق او اتى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز » « 2 » كه در اين حديث بخش مهمّى از تصرّفات مالى را براى كودك دهساله ، كه اغلب مميّز مىباشد ، مجاز دانستهاند .
2 - صحيحة ابى بصير عن ابى عبد اللّه انّه قال : « اذا بلغ الغلام عشر سنين و اوصى بثلث ماله فى حقّ جازت وصيّته . » « 3 »
كه حضرت در اين حديث وصيّت به ثلث ما ترك در هر حدّى كه باشد ، مجاز و مشروع وانمود كردهاند . و مرحوم محقّق اردبيلى از اين روايات و امثال آنها چنين استنباط مىكند ، كه چنانچه اطفال نابالغ در عالم اعتبار شرعى ، فاقد صلاحيّت تصدى معاملات مىبودند و با اطفال غير مميّز و بهائم يكسان مىبودند ، هيچگاه معقول نبود - اگرچه در يك مورد هم باشد - اجازهء تصدّى و تصميمگيرى در اموال به كودكان مميّز داده شود . زيرا اين بمثابه احكام عقليّه است كه تخصيصپذير نيست ، بنابراين به وضوح درك مىشود كه سلب صلاحيّت و اعتبار از عبادات نابالغان ، اگرچه در تميز و تشخيص به مقامى و الا نائل شده باشند ، توهمى بىاساس و غير قابل قبول است . پس صلاحيت و اعتبار گفتههاى كودكان مميّز ، كه مورد تأييد و قبول عقلاى عالم مىباشند ، از سوى شرع مقدّس به هيچ وجه ابطال نشده . بلكه اطلاقات و عمومات ادلّهء معاملات از كتاب و سنّت امضا و تأييدى بر بناى عقلا خواهد بود .
هامش
( 1 ) . الحدائق ، ج 22 ، ص 411 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، باب 44 ، فى احكام الوصايا ، حديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، باب 44 ، من احكام الوصايا ، حديث 2 .