وى متوجه مىشود ، پس كودكان مميّز مشمول ادلهء ضمان غصبى و يا اتلافى مىباشند ، نهايت قبل از بلوغ الزامى به پرداخت غرامتها ندارند و تا دوران بلوغ ، فرا رسيد ، احكام تكليفى لزوم پرداخت به آنان متوجه و غير قابل تأخير خواهد بود .
3 . معاملات كودكان مميّز :
مرحوم محقق حلى در شرايع و علّامه در قواعد در كتابهاى تجارة و بيع ، فتواى صريح به بطلان معاملات صبىّ مميّز حتّى با اذن ولىّ شرعى دادهاند .
و مرحوم شهيد ثانى در كتاب الرّوضة البهيّه در كتاب تجارت ، صبىّ مميّز را مسلوب العبارة و الاعتبار دانسته و بيع او را مطلقا باطل اعلام كرده است ، مرحوم صاحب الجواهر بر فتواى محقق در شرايع اجماع ، بلكه ضرورت فقهى را ادعا كردهاند و اين در حالى است كه مرحوم محقّق در كتاب العاريه شرايع ، عاريه دادن كودك مميّز را با اذن ولىّ شرعى جايز دانسته و در بحث اجارهء شرايع ، صحّت اجارهء صبىّ مميّز را مورد ترديد قرار داده و فتوا به بطلان نداده است . و همچنين مرحوم علّامه در كتاب الاجارهء قواعد ، در صحّت اجارهء صبىّ مميّز با اذن ولىّ ، ابراز اشكال فرموده و در عين حال از دادن فتواى بطلان خوددارى فرموده است .
مرحوم محقّق اردبيلى - قدّس سرّه - با آن ديدگاه ويژهاى كه برخاسته از قوّهء قدسيّه و شهامت إفتايى و سعهء صدر در برخورد با مسائل و حوادث واقعه است ، بر آن شدند كه آن سالبهء كلّيهاى كه در فتاواى محقّق و علّامه در شرايع و قواعد در كتابهاى بيع و تجارت به چشم مىخورد ، و از سوى ديگران ادّعاى اجماع بلكه ضرورت فقهى نسبت به آنها شده بود ، با اثبات يك موجبهء جزئيّه كه حدّاقل صحّت معاملات كودكان مميّز با اذن ولىّ شرعى باشد ، نقض نمايد .