2 . جنايات كودكان مميّز
جنايات بر دو قسم است :
1 - جانى مانند ايجاد نقص عضو و يا قتل نفس محترمه بدون حق و مجوّز شرعى .
2 - مالى مانند اتلاف مال مسلمان بدون اذن مالك و ساير مجوّزات شرعى .
بديهى است كه شمول و فراگيرى ادلّهء ارتكاب جنايات بدنى و مالى ، نسبت به كودكان مميّز ، در كمال وضوح و نهايت مسلّميّت است ، زيرا اين بحث يكى از صغريات كبراى كلّى مسلّمى است كه مورد اجماع و قبول همگان است و آن عبارت است از اينكه در احكام شرعيّهء وضعيّه از قبيل : ضمانات ، جنايات ، تنجّسات ، تطهّرات و تملّكات كه معلول و مسبّب اسباب و علل شرعى آنها مانند غصب و اتلاف و مدخول واقع شدن يك انسان و رسيدن يكى از اعيان نجسه و يا متنجّسه با شرايط لازم به بدن انسان است ، فرقى بين بالغ و غير بالغ و عالم و جاهل و عامد و ساهى نيست و حتى در شمول اين احكام وجود شرايط تكليف نيز معتبر نمىباشد ، نهايت در جنايات بدنى بين عمد و خطا و داشتن و نداشتن قصد ، تفاوت وجود دارد . كه در ارتكاب عمدى قصاص است و در خطا ديه آن هم بر عاقله ولى نسبت به اطفال ارتكاب عمدى ايشان ، خطئى تلقى گرديده و به جاى قصاص ، هميشه ديه پرداخت مىشود و آن هم نه بر عهدهء خودشان ، بلكه بر عاقلهء آنان ، ولى در جنايات مالى ، اتلاف و يا وضع يد بر مال غير ، تمام موضوع است و فرقى بين عمد و خطا نيست . و ضمانت متوجه به خود كودك است و در صورت وجود ولىّ شرعى وى مىتواند از مال كودك برداشته و به صاحب مال تلف شده مثل و يا قيمتش را بپردازد و در صورت نبود و يا عدم دسترسى به ولىّ شرعى ، شخص كودك به مقتضاى حديث رفع قلم هيچگونه الزامى به پرداخت غرامت پيش از بلوغ ندارد و پس از بلوغ تكليف الزامى اداى عوض مال ديگران در اسرع اوقات به