قربت مقوّم آنها است و بدون قصد امتثال محكوم به بطلانند مانند واجبات عبادى . و بديهى است كه اين عنوان فراگير تمام ابعاد مورد بحث نيست ، زيرا فقط شامل قسمتى از تكاليف اسلامى است كه صحّتشان مشروط و منوط به قصد قربت است و شامل محرّمات اسلامى كه تمام و يا اغلب آنها از نوع تكاليف توصلى مىباشند و هدف شارع تحقّق نيافتن آنها در خارج است به هر انگيزه و سببى كه باشد ، نمىشود .
و اين عنوان پاسخگوى موضع شرعى كودكان مميّز در قبال محرّمات الهى نيست ، و ما به منظور همآهنگى با حضرات فقهاى عظام ، همان عنوان رايج را انتخاب نموده ، ولى حوزهء بحث را از انحصار تكاليف تعبّدى درآورده و تا حوزهء محرّمات و مكروهات توصّلى توسعه مىدهيم .
جاى هيچگونه شكّ و ترديد در شمول و فراگيرى عمومات و اطلاقات ادلّهء مكروهات و مستحبّات نسبت به كودكان مميّز نيست ، زيرا عناوين مأخوذه در لسان ادلّه نسبت به آنان از انطباق قهرى برخوردار است و به قول معروف :
« الانطباق قهرىّ و الإحزاء عقلىّ » و در كنار اين مقتضى تامّ الاقتضا خوشبختانه هيچگونه مانع و مزاحمى كه به نحوى از انحا بر عمومات و اطلاقات حكومت و يا موجب تخصيص آنها باشد ، وجود ندارد .
آرى بعضى حديث مشهور « رفع القلم عن الصّبىّ حتّى يحتلم » « 1 » را ناظر به رفع قلم تشريع از كودكان دانستهاند . كه در نتيجه كودكان مميّز اگرچه از شعور و شناخت كافى بلكه شناخت بالايى برخوردار باشند و چند روزى معدود تا بلوغ شرعى آنان بيشتر نمانده باشد ، هنوز به منزلهء بهائم و چهارپايانند و تحت پوشش تكليف درنيامدهاند ، ولى بديهى است كه لسان حديث ، رفع لسان امتنان است . يعنى با آن حديث چيزهايى برداشته مىشود كه از رفع آنها احسانى خاص
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، باب 4 ، من ابواب مقدمة العبادات ، حديث 10 .