آغاز چكيده نظرات ايشان آورده مىشود و سپس ادلهاى كه در اثبات اقوال ديگر اقامه شده و يا ممكن است بيان گردد آورده مىشود و نقد مىگردد و بعد از آن آنچه كه مىتواند نظر چهارم را بر كرسى بنشاند مطرح خواهد شد ، در پايان ديدگاه قانون مدنى نسبت به معاملات صبى آورده مىشود
نظر محقق اردبيلى
در كتاب حجر پس از بحث از اقسام حجر و اينكه اسباب حجر مختلف است مىفرمايد : دليل بر اينكه عدم بلوغ از اسباب حجر است آيه
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى
الآية « 1 » و سنت و اجماع مىباشد و لكن اين ادله دلالت دارد بر محجور بودن فى الجمله نه در تمامى تصرفات زيرا دليلى بر اينكه صبى در همه تصرفاتش محجور است نداريم و افزون بر آن قائلى هم نداريم . « 2 »
و در كتاب متاجر پس از بيان روايات و اجماع و آيه
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى
را بعنوان ادله بطلان معاملات صبى نابالغ از كتاب تذكره ، مىفرمايد : اين ادله اطلاق ندارد نسبت به محجور بودن صبى افزون بر آن ادلهاى نيز بر صحت معاملات صبى بيان مىكند خلاصه مطالب ايشان عبارتست از :
1 - اجماع بر عدم معاملات صبى مطلقا ظاهر نيست .
2 - آيه نيز صراحتى بر شرطيت بلوغ صبى در نفوذ معاملات صبى ندارد زيرا ندادن اموال صبى به او منافاتى با اينكه عقد و ايقاع او صحيح باشد ندارد بويژه اگر صبى اهل تميز باشد و ولى او نيز اجازه بدهد .
3 - مؤيد صحت معاملات صبى نابالغ اين است كه در مواردى تصرفات مالى صبى صحيح است از جمله تدبير و وصيت و اذن در دخول دار .
4 - آيه دلالت دارد بر اينكه امتحان و آزمايش صبى بايد پيش از بلوغ باشد
هامش
( 1 ) . نساء ، 6 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 9 ، اسباب الحجر ، ص 182 .