در خاتمه اينكه :
پرهيز از گسترش بحث به بيش از آنچه گذشت ، فعلا ما را از پرداختن به ديگر راههايى كه در جواز تصدى منصب قضاوت توسط بانوان ، مىتواند مورد توجه جدّى قرار گيرد باز مىدارد ، از جمله اينكه :
1 - ارزيابى مسأله بر مبناى آن دسته از فقهايى كه موضوع نصب توسط ائمه عليهم السّلام را ثابت نمىدانند و فقط رضايت شارع به عدم اختلال نظام جامعه را دليل در جواز قضاوت مىشمارند .
2 - بررسى مسأله بر مبناى دليل عقل بر لزوم پرداختن به امور حسبيه و تصدّى آنها .
3 - بحث از باب نصب قاضى زن توسط مجتهدين ديگر همانند قاضى مقلد كه منصوب مىشود .
4 - ارزيابى مسأله از باب « توكيل در قضا » بر مبناى كسانى كه دليل توكيل را عام مىدانند .
5 - بررسى مسأله در اين چارچوب كه اگر مصلحت اقتضاء كند كه زنان عهدهدار قضاوت شوند چنان كه در كلام علامه حلّى به صورت مطلق اشاره شده است :
« و لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرايط ففى الجواز مراعاة للمصلحة ، نظر . » « 135 »
فرزندش فخر المحققين ، در ذيل آن ، علت ترديد علامه را اينگونه بيان مىكند :
« ينشأ من فقد الشرط المستلزم لفقد المشروط ، و من ثبوت المصلحة الكلية التى هى اصل فى شرع الاحكام ، و الاصح انه لا يجوز لقول النبى ( ص ) :
هامش
( 135 ) . ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد ( متن ) ، ج 4 ، ص 300 .