نكتهء پايانى :
آنچه به عنوان نكتهء پايانى اين نوشته بر آن تأكيد مىشود توجه دادن به اين رهيافت اساسى است كه ما همانگونه كه پيشتر نيز يادآور شديم نه تنها توصيهاى به حضور گستردهء بانوان در محاكم و منصب قضاوت نداريم بلكه با عنايت به حساسيت قضاوت و جايگاه بس خطير آن از يك سو و وظايف و مسؤوليتهاى بس مهم و ارزندهاى كه بانوان به تناسب موقعيت ويژه خويش ، در مسائل تربيتى ، آموزشى ، خانوادگى و ديگر خدمات فرهنگى ، اجتماعى بر عهده دارند و در بسيارى موارد كسى ديگر نمىتواند جايگاه خالى آنان را پر كند ، توصيه مىكنيم و تأكيد داريم حتى اگر موانع قانونى حضور آنان در دستگاه قضايى به عنوان قضاوت نيز روزى مرتفع شود بايد توجه كنند كه مسؤوليتهاى اصلى و نزديكتر آنان چيست ؟ بسيارى حرفهها و شغلها و مناصب و پستهاى اجتماعى بلكه قريب به اتفاق آنها از نظر شرعى براى زن يا مرد ممنوعيت شرعى ندارد مگر اينكه مستلزم حرامى ديگر باشد ولى با اين حال زنان يا مردان به صورت طبيعى و بنا به خواست عرف و جامعه آن را بر عهده نمىگيرند و جزء شؤون اجتماعى و شغلى خويش نمىشمارند . به عنوان مثال رانندگى و ادارهء يك تريلى در حمل و نقل بين شهرى شرعا و حتى قانونا براى زنان ممنوعيتى ندارد ولى شاهديم كه قريب به اتفاق بانوان اين كار را يك حرفه و مسؤوليت دشوار و معمولا خارج از وسع و شأن خويش مىدانند و به صورت طبيعى و همراه با خواست جامعه ، عهدهدار آن نمىشوند و اين تشخيصى درست و انتخابى صحيح است . مسأله قضاوت نيز حتى با رفع محدوديتهاى قانونى يا اثبات جواز شرعى به همينگونه است و البته بسيار مهمتر و با حساسيت بيشتر .