همهء سخن ما در بررسى ادله اين است كه دليل استوارى كه بتوان بر اساس آن تصدّى اين مسؤوليت توسط بانوان را مطلقا نامشروع دانست سراغ نداريم بنابراين وقتى خود بانوان نيز به صورت طبيعى اين مسؤوليت را براى خويش امرى بس دشوار مىشمارند حتى با وجود همهء شرايط از جمله اجتهاد ، ديگر ايستادگى بر اين نظريه ، آن هم بر اساس ادلّهاى كه گذشت و تقويت ديد منفى نسبت به احكام نورانى اسلام در پارهاى اذهان و يا ايجاد زمينه براى سوءاستفاده دشمنان ، وجهى نخواهد داشت . در دنياى غير اسلامى نيز كه ظاهرا اين محدوديت وجود ندارد و شرايط راحتترى نيز در قاضى منظور شده است درصد ناچيزى از زنان مسؤوليت قضاوت را بر عهده دارند . بخش عمدهاى از اين واقعيت ناشى از نوع احساس و برداشتى است كه خود بانوان دارند و علاقهء چندانى به امثال اين امور دشوار نشان نمىدهند . اگر حركت دستگاه قضايى ما بر اين اساس است كه چون قاضى مجتهد به اندازهء كافى نيست و لذا از شرط اجتهاد كه متفق عليه فقها - رضوان الله عليهم - است صرفنظر مىشود بنابراين چه محذورى وجود دارد كه حتى با فرض اشتراط ذكورت ، از شرط مذكور صرفنظر شود ولى شرط اجتهاد را در بانوان لازم بدانيم . جامعهء ما با روندى كه حوزههاى علوم اسلامى آن در گذشته داشته و اينك نيز دنبال مىشود مگر به چه تعداد بانوى مجتهد دست خواهد يافت كه با فرض حضور همهء آنان در محاكم ، مشكلى را پديد آورد ؟ در حالى كه با اصرار بر قطعى بودن شرط ذكورت همواره بايد پاسخگوى پرسشها و حملاتى باشيم كه متوجه محافل علمى - فرهنگى مىباشد . پرسشها و انتقادهايى كه همه از سر دشمنى نيست ، هر چند بسيارى نيز آن را ابزارى براى مخدوش ساختن چهرهء نورانى اسلام عزيز قرار داده و مىدهند . به نظر مىرسد به صرفهء فرهنگى جامعه ما نيست كه چنين قاطعانه در اين دست از مسائل نظرى و فروع فقهى كه ادلهء روشن و محكمى بر آن
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 295
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٢٩٥