و بايد گفت : تا اندازهاى سليقهاى به عنوان « مذاق شرع » ، همچون ديگر مسائل اجتهادى و تنها در چارچوب ادلّه ياد شده ، به بررسى شرط ذكورت در تصدّى كار قضاوت نگريسته شود خواهيم ديد دليلى كه بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصيص يا تقييد بزند در دست نداريم ، و از اينرو زن در صورتى كه ساير شرايط مربوطه را دارا باشد ، قضاوت او از نظر شرعى منعى ندارد بلكه عدم تصدّى آن ، به عنوان ترك وظيفه امر به معروف و نهى از منكر ، امرى خلاف احتياط خواهد بود . و اين صحيح است كه قضاوت ، امرى بس مهم و خطير است اما رها نمودن منازعات و فصل خصومات و عدم جلوگيرى از گسترش فساد و تنبيه مجرمين و ترك نهى از منكر و رها ساختن يك واجب كفايى نيز امرى خلاف احتياط است و از اين نظر به عنوان مثال چه فرقى است ميان لزوم فصل خصومات و جلوگيرى از ظلم و حقكشى ، و بين لزوم طبابت براى حفظ جان يا سلامت مردم ؟ علاوه اينكه ممانعت از مطلق قضاوت زن ، مخالفت با امرى عقلايى و حتى عقلى بهشمار مىرود زيرا با اين فرض كه در جايى هيچ مردى وجود ندارد كه همهء شرايط لازم در تصدّى مقام قضا را دارا باشد ، مثلا همه فاقد علم و عدالتاند و برخى زنان ، همهء شرايط لازم را دارا باشند و از انديشه و تدبير لازم نيز برخوردار باشند ، آيا عقلا مىپذيرند اين مهم برجاى بماند و يا حداكثر ، برخى از مردهايى كه شرايط لازم را ندارند عهدهدار آن گردند ؟ حكم عقل چه خواهد بود ؟ به عنوان مثال ، در همين مورد ، آيا ممنوعيت قضاوت ميان دو زن و با شهادت شهود زن ، در جايى كه شهادت آنان پذيرفته است ، توسط يك قاضى جامع الشرايط زن ، يك امر غير عقلايى بهشمار نمىرود ؟ و آيا اين خود ، خلاف احتياط نيست ؟ و آيا اين نيز از موارد هشدار مذكور در روايت شريفه « اتقوا الحكومة فان الحكومة انّما هى للامام العالم بالقضاء ، العادل فى المسلمين لنبىّ ( كنبىّ ) أو وصىّ نبىّ » « 134 » خواهد بود ؟ تأكيد
هامش
( 134 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 7 ، ابواب الصفات القاضى ، باب 3 ، ح 3 .