المعلوم ان الاستناد الى الخبر المستند الى ذلك غير جايز عند احد من العاملين بخبر الواحد . » « 133 »
بنابراين اگر بر اساس مبناى اصولى كسانى چون شيخ به اين اجماع نگريسته شود بايد گفت كه به اين اتفاقنظر يا اجماع نبايد به عنوان يك دليل مستقل نگاه كرد .
رابعا ، احتمال ياد شده در كلام ميرزاى قمى « قده » را نبايد ناديده گرفت كه هر چند برخى عبارات گوياى اين است كه اجماع مربوط به مطلق قضاوت است ولى اين امكان وجود دارد كه مربوط به اصل اختيار ولايت و منصب عمومى باشد و نه خصوص قضاوت به معناى فصل خصومت .
يادآور مىشود كلام ميرزا « قده » ظاهرا اشاره به گستردگى اختيارات منصب قضاوت و عدم انحصار آن در خصوص فصل خصومات است كه از آن تعبير به امور حسبيه مىكنيم . بر اساس احتمال مذكور ، معقد اجماع ياد شده تصدى مقام قضاوت با توجه به همهء شؤون آن است و نه خصوص فصل خصومات كه يكى از شؤون آن بهشمار مىرود . بنابراين اگر كسى تفصيل مذكور را بپذيرد و اشتراط ذكورت را تنها به اصل ولايت و تصدى مقام امامت مختص بداند ولى پرداختن به امر قضا و تصدّى خصوص مقام فصل خصومت و استيفاى حقوق و داورى در حدود را مشروط به شرط ياد شده نداند مخالفتى با اجماع صورت نگرفته است .
جمعبندى آنچه گذشت :
اينك با تحليل و ارزيابى انجام شده دربارهء ادلهاى كه در كلمات فقهاء عظام آمده بود مىتوانيم با اطمينان بيشتر بگوييم كه اگر بدون پيشداورى در خصوص خاستگاه انسانى و جايگاه اجتماعى زنان و بدون منظور ساختن اصلى ظنّى
هامش
( 133 ) . رسائل ( فرائد الاصول ) ، ص 55 .