مرحوم اردبيلى اين است كه وقتى دعوا مربوط به دو زن است ، شهود نيز از زنانند و زن نيز شرايط قضاوت را داراست ، قضاوت او محذورى ندارد .
اين در حالى است كه اجتهاد قاضى نيز از جمله شروطى است كه همهء فقهاء آن را پذيرفته و صاحب مفتاح الكرامة ، هر دو اجماع محصّل و منقول را شاهد بر آن مىگيرد و تصريح مىكند كه از اين نظر فرقى ميان حالت اختيار و اضطرار نيز وجود ندارد . ولى با اين حال ، شرطى با اين قوّت و پشتوانهء فتوايى ، البته افزون بر ادلهاى كه به آن استناد شده است ، با توجه به نياز جامعه و فقدان قاضى مجتهد به اندازهء كافى ، حضرت امام خمينى قدّس سرّه آن فقيه والامقام اجازه مىدهند كه فاقدين شرط اجتهاد ، يعنى آنان كه خود ، مقلدند نيز عهدهدار منصب قضاوت شوند ، و اين امرى كاملا عقلايى است . چگونه است كه ذكورت به عنوان شرطى قطعى و اساسى در هر حال بايد حاصل باشد با اينكه از نظر قوّت ادله و اقوال حتى بر اساس ديدگاه كسانى كه آن را شرط مىدانند ، در رتبه پايينترى قرار دارد . چه اينكه در مقايسهء ميان شرط « اجتهاد » و شرط « ذكورت » ، چه تفاوتى ميان آن دو وجود دارد كه اوّلى قابل حذف مىباشد و ديگرى نه ؟ مرد « مقلد » مىتواند قاضى باشد ولى يك زن مجتهد جامع الشرايط نمىتواند ؟ اين نگرش مىتواند ناشى از گرايش عمومى دربارهء زنان باشد كه بخشى از آن ، برخاسته از برداشتى است كه در جاهاى مختلف فقه و غير فقه صورت گرفته و به عنوان « مذاق شرع و شريعت » ، ذهنيتى فراگير را از جمله در باب قضاوت فراهم نموده است .
آنچه تاكنون پىگيرى شد عمدتا بررسى ادلهاى بود كه براى حرمت قضاوت زنان اقامه شده است و چنان كه پيشتر نيز اشاره كرديم برخى موارد ديگر نيز مىتواند در رديف ادلهء مذكور قرار گيرد كه تحليل و ارزيابى آنها نيز با توجه به پاسخها و توضيحاتى كه آمد روشن خواهد بود و نيازى به بازگويى آنها نيست .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 291
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٢٩١