« و امّا طهارة المولد و الذكورة فقد ادّعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما ، و لولاه قوى المصير الى عدم اعتبار الاوّل مع فرض استجماع سائر الشرائط ، بل الى عدم اعتبار الثانى ، و ان اشتمل بعض الروايات على ذكر الرجل ، لامكان حمله على الورود مورد الغالب ، فلا يخصص به العمومات . » « 132 »
ملاحظه مىشود كه شيخ « قده » تنها مانع را نفى خلافى مىشمارد كه جمعى از فقها ادّعا كردهاند و اصلا در اين عبارت اشارهاى به ادلّه ديگر نمىكند جز آنچه در مثل مقبوله و يا صحيحه ابى خديجه آمده و تعبير به « رجل » كرده است و در خصوص آنها نيز اين امكان را مطرح مىكند كه از باب غلبه است و نه تقييد .
بهرحال ، اجماع مذكور خودبهخود نمىتواند كاشف از قول معصوم عليه السّلام باشد و اگر برخاستهء از ساير ادله باشد ديگر دليل مستقلى بهشمار نخواهد رفت تا در عرض آنها قرار گيرد ، البته نه تنها اجماع بلكه شهرت نيز مىتواند ضعف سند را اجمالا جبران كند ولى ديديم كه ادلّه نقلى حتى با صرف نظر از ضعف سند ، از نظر دلالت نيز قاصر بودند .
ثالثا ، اجماع ياد شده ، اجماع منقولى است كه نمىتواند علم به صدور حكم از ناحيه امام عليه السّلام را بهدست دهد . علاوه اينكه تحصيل اجماع بگونهاى كه عادتا نشان دهندهء قول امام عليه السّلام باشد براى ناقلين اجماع ، معمولا ناممكن است و ادعاى اجماع از ناحيه كسانى چون علّامه را مىتوان به يكى از سه وجهى كه شيخ انصارى « ره » نيز آورده است حمل كرد و بهر حال بخشى از ارزيابى شيخ انصارى « ره » دربارهء اجماعهايى از اين دست چنين است :
« ان الظاهر من الاجماع اتفاق اهل عصر واحد لا جميع الاعصار كما يظهر من تعاريفهم و ساير كلماتهم ، و من المعلوم ان اجماع اهل عصر واحد مع قطع
هامش
( 132 ) . همانجا ، ص 229 .