يا اساسا بحثى از شرايط نكردهاند و يا ذكورت را در عداد شروط نياوردهاند لذا ادّعاى اجماع از ناحيه علامه در نهج الحق و يا تعبير شهيد در دروس به « اطباق سلف » و يا ادعاى شهيد ثانى در مسالك دربارهء مجموع شرايط هفتگانه به اينكه « هذه الشرايط موضع وفاق عندنا » « 128 » مورد ترديدى جدى مىباشد . چگونه مىتوان ادعاى اجماع نمود در حالى كه شيخ در خلاف به برخى روايات گذشته تمسك نموده و نامى از اجماع نبرده است ؟ و يا ابن زهره در غنيه كه در بسيارى از مسائل مطروحه تمسك به « اجماع طائفه » مىكند و در همين كتاب القضاء حدود بيست بار به اجماع استشهاد نموده ، نامى از اين شرط نبرده است ؟ مگر اينكه ادعا كنيم اشتراط ذكورت در نگاه آنان چون قطعى و بسيار روشن و بىنياز از بحث و يا اقامهء دليل بوده به آوردن همان ضماير مذكر اكتفا كردهاند و « هو كما ترى » . البته ابن زهره لفظ « مرء » را در بيان مطلبى ديگر آورده و اين نيز نمىتواند دليل شرط دانستن آن باشد . « 129 »
مؤيد عدم ثبوت اجماع ، تعبيراتى چون « نفى خلاف » ، موضع وفاق ، « ظهور اتفاق » و « حصول اتفاق » است كه در كلمات فقهاء آمده است . لذا اگر مرحوم محقق اردبيلى عدم جواز را به شهرت نسبت مىدهد و اجماع را ثابت نمىداند برخاسته از همينهاست كه گذشت . چنان كه مرحوم ميرزاى قمى اساسا اين احتمال جدّى را مطرح مىكند كه معقد اجماع ادّعايى و منقول ، عبارت از اصل اختيار ولايت و منصب به صورت عمومى و شامل است ، اما در قضاوتها كه بخشى از آن اختيار است معلوم نيست كه چنين ، مشمول اجماع باشد . آن
هامش
( 128 ) . مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 351 ( پاورقى 30 ) .
( 129 ) . غنية النزوغ ، در مجموعهء الجوامع الفقهية ، ص 562 ، و نيز سلسلة الينابيع الفقهيه ، ج 11 ، ص 189 :
« يجب فى متولى القضاء أن يكون عالما بالحق فى الحكم المردود اليه بدليل اجماع الطائفه ، و أيضا فتولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا و لا يجوز فعلها ، و أيضا . . . » .