بزرگوار ، ادلّهاى را كه براى سه شرط « ذكورت » ، « غلبه حفظ » و « نطق » اقامه شده مورد اشكال قرار مىدهد و اجماع را نيز احتمال مىدهد مربوط به اصل ولايت و نصب باشد :
« و ربما يشكل فى اشتراط الذكورة و غلبة الحفظ و النطق مطلقا لان العلل المذكورة لها ، من عدم تمكن النسوان من ذلك غالبا للاحتياج الى البروز و تميز الخصوم و الشهود ، و من ان التمييز و الاتقان لا يحصل مع كثرة النسيان و الخرس ، غير مطردة ، فلا وجه لعدم الجواز مطلقا الّا ان ينعقد الاجماع مطلقا . و يمكن أن يكون الاجماع بالنظر الى اصل اختيار الولاية و المنصب عموما و اما فى حكومات خاصة فلم يعلم ذلك من ناقله و ان احتمله بعض العبارات فالاشكال ثابت فى الاشتراك [ الاشتراط . ظ ] مطلقا . » « 130 »
سوم : ارزيابى اجماع
با توضيحاتى كه گذشت اينك بهتر مىتوانيم به ارزيابى اجماع مذكور بپردازيم و تأكيد نماييم كه اگر مرحوم محقق اردبيلى در نظريهاى كه مطرح كرده است نه در قسم اول ، يعنى مواردى كه تصدى قضاوت توسط بانوان را ممنوع مىشمارد ، و نه در قسم ديگر كه ادله را براى حرمت كافى نمىداند ، در هيچ كدام به اجماع تمسك نمىكند امرى است كه همچون بسيارى موارد ديگر نشان از دقت نظر و شجاعت و حرّيت رأى آن بزرگوار دارد . بنابراين بايد توجه داشت كه :
اولا ، حصول يا ادّعاى اجماع تا پيش از علامه حلّى « قده » ثابت نيست اگر نگوييم خلاف آن ثابت است . حداكثر چيزى كه ممكن است كسى آن را ثابت بداند اين خواهد بود كه كسى از فقهاء گذشته تصريح به عدم اشتراط ذكورت
هامش
( 130 ) . غنائم الايام ، ص 672 ، ط سنگى .