ظاهرا عمدهترين دليل عدم جواز در ميان متأخرين از فقهاء ، اجماعى است كه در اين حكم ادعا شده است و بر همين اساس است كه محقق اردبيلى ديدگاه خويش را مطرح نموده است . او اجماع را ثابت نمىداند ، چنان كه مرحوم شيخ انصارى نيز تنها دليل را همان اجماع منقول گرفته است و خواهيد ديد كه مرحوم ميرزاى قمى نيز در اجماع مذكور خدشه مىكند . پيشتر تعابير مختلفى كه در بيان اين « اتفاق » بهكار رفته است را آورديم . بهخاطر اهميتى كه اين دليل در نگاه فقهاء عظام رضوان اللّه عليهم ، دارد بررسى آن را در چند مرحله پى مىگيريم .
اول : استدلال كنندگان به اجماع
آنچه در نخستين مرحله بايد پىگيرى شود اين است كه چه كسانى به اجماع ، به عنوان يك دليل در مسأله تمسك كرده و اساسا ادّعاى اجماع يا اتفاق و نفى خلاف از چه زمانى آغاز شده است ؟ بايد گفت ، از جمله كسانى كه به اجماع تمسك نمودهاند اينهايند : علامه در نهج الحق ، شهيد در دروس با تعبير « اطباق السلف » ، شهيد ثانى در شرح لمعه و مسالك ، سبزوارى در كفاية ، فيض كاشانى در مفاتيح ، سيد جواد عاملى در مفتاح الكرامه ، سيد على طباطبايى در رياض المسائل ، نراقى در مستند الشيعه ، صاحب جواهر در جواهر الكلام ، شيخ انصارى در يك مورد از كتاب القضاء ، و ظاهر سيد محمد مجاهد در المناهل و برخى از معاصرين . « 127 »
بر اين اساس و تا آنجا كه ما بررسى كردهايم پيش از علامه حلّى ، كسى ديگر ادعاى اجماع و اتفاق ننموده است و اين امرى است قابل توجه بويژه كه كسى چون شيخ طوسى نه در مبسوط و نه در خلاف ، نامى از اجماع نبرده است
هامش
( 127 ) . از جمله ، مرحوم خوانسارى در جامع المدارك ، ج 6 ، ص 7 ( پاورقى ش 92 ) ، سيد عبد الكريم موسوى اردبيلى ، فقه القضاء ، ص 82 ، هر چند در پايان بحث همهء ادله را جز « اصل » قابل خدشه دانسته است .