آن مناطق نمود به همين صورت بود . امير المؤمنين عليه السّلام نيز در مدت كوتاه حكومت هرچند دامنهء سرزمين اسلامى بسيار گسترش يافته بود اما قريب به اتفاق موارد آن به همين صورت بود كه خود والى عهدهدار امر قضاوت نيز مىشد . شريح قاضى نيز علىرغم خواست اوليه خود حضرت عليه السّلام و تنها پس از اعتراض آنان كه تعلق خاطرى به خلفاى قبلى داشتند ، در منصب قضا ابقاء شد .
اين احتمال را نبايد از نظر دور داشت كه شرايط موجود آن روز از نظر پذيرش مردم و نيز وجود زنانى كه شايستگى اين مسؤوليت را داشته باشند و نيز محدوديت نياز به قضات متعدد در دادگاههاى مختلف به خاطر بساطتى كه امر قضا و شؤون مرتبط به آن داشت زمينهاى فراهم نمىكرده و به هر حال دليلى وجود ندارد كه عدم واگذارى مسؤوليت قضا به زنان توسط پيامبر صلّى اللّه عليه و آله يا امير المؤمنين عليه السّلام فقط ناشى از عدم جواز آن بوده است .
علاوه اينكه « ابن حزم » در استدلال بر اينكه زن مىتواند عهدهدار برخى مسؤوليتها شود به عمل خليفهء دوم استشهاد مىكند كه زنى از قوم خودش به نام « شفا » را كه از زنان صحابى بود به مسؤوليت امور حسبيه در بازار گمارد . « 122 » ابن عبد البرّ در همين خصوص در شرح زندگى « شفا » آورده است كه « امّ سليمان بن أبى خيثمة القرشية العدوية ، أسلمت قبل الهجرة ، فهى من المهاجرات الأول ، و بايعت النبى صلّى اللّه عليه و آله و كان عمر بن الخطاب « رض » يقدّمها فى الرأى و يرضاها و يفضلها و ربّما ولّاها شيئا من امر السوق . » « 123 » چنان كه دربارهء سمراء بنت نهيك الأسدية كه عمرى طولانى نمود و از جمله زنانى بود كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را درك كرده
هامش
( 122 ) . المحلى ، ج 9 ، ص 429 - 430 :
« و جاز أن تلي المرأة الحكم ، و قد روى أنّ عمر بن الخطاب - رض - ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق ، اى الحسبة فى السوق . فان قيل : قد قال النبىّ : « لن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة » قلنا : انما قال ذلك رسول اللّه ( ص ) فى الأمر العام الذى هو الخلافة ، و لم يأت نصّ في منعها أن تلي بعض الأمور » .
( 123 ) . الاستيعاب ، ج 4 ، ص 340 - 341