مسؤوليتهاى گستردهء ديگرى كه در بسيارى موارد از مصلحت بالاترى برخوردار است باز نمانند و جامعه آنان را به مسيرى خارج از مسؤوليتهاى اوّليه آنان و بيرون از تواناييها و انتظارات و توقعات صحيح و معقولى كه از آنان مىرود نكشاند . اگر فضاى اخلاقى ، تربيتى و فرهنگى جامعه به گونهاى است كه حضور سالم و دور از تبعات نامطلوب اخلاقى آنان ، امرى دور از دسترس است و يا برخى مسؤوليتها و مناصب اجتماعى بهگونهاى است كه براى زنان دشواريهايى را بوجود مىآورد و يا شرايط مساعدى براى انجام صحيح آن مسؤوليت براى زنان وجود ندارد همان به كه به امور شخصى خويش اكتفا نموده و از بىگدار زدن به گردابى كه خطراتى را به دنبال دارد پرهيز نمايند مگر اينكه اطمينان لازم را دارا باشند و قضاوت ، يكى از آن موارد بس خطير است .
دستهء پنجم : سيرهء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ديگر خلفا
نوزدهمين دليل حرمت ، اختصاص داشت به استدلالى كه برخى از اهل سنت نمودهاند و آن اينكه ، در تاريخ حتى يكبار نيز گزارش نشده است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله يا خلفاى ديگر منصب قضاوت را به يك زن سپرده باشند . اگر چنين بود حتما گزارش مىشد و اين خود نشان مىدهد كه تصدّى منصب قضا توسط بانوان در نگاه آنان و ديگر مسلمانان امرى حرام بهشمار مىرفته است .
در كتابهاى فقهى شيعه كه در اين بحث مورد مراجعه قرار گرفت ، اين استدلال نيامده است . شايد بدين علت كه در نگاه آنان بويژه در اين خصوص كه قضا يك امر حكومتى و از شؤون آن است ، آنچه حجيّت دارد سيرهء عملى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام است و اين مسؤوليت در دورهء آنان بويژه در حكومت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله گستردگى چندانى پيدا نكرده بود كه چيزى به عنوان اصل تفكيك قوا مطرح باشد . خود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در مدينه اين مسؤوليت را به انجام مىرساند و در چند مورد محدود همانند يمن و مكه نيز كه كسانى را متولى امور