مجهولى هستند به اين علت است كه از روات شيعه نقل نشده است . » « 99 »
بخش مورد نظر در اين روايت طولانى چنين است :
« يا على ! ليس على النساء جمعة و لا جماعة ، و لا أذان و لا اقامة ، و لا عيادة مريض و لا اتباع جنازة ، و لا هرولة بين الصفا و المروة ، و لا استلام الحجر ، و لا حلق ، و لا تولى القضاء ، و لا تستشار ، و لا تذبح الا عند الضرورة ، و لا تجهر بالتلبية ، و لا تقيم عند قبر ، و لا تسمع الخطبة ، و لا تتولى التزويج بنفسها ، و لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه ، فان خرجت به غير اذنه لعنها اللّه و جبرئيل و ميكائيل ، و لا تعطى من بيت زوجها شيئا الّا باذنه ، و لا تبيت و زوجها عليها ساخط و ان كان ظالما لها . » « 100 »
لازم به يادآورى است كه اين بخش از حديث را مرحوم صدوق با همين سند در كتاب خصال خويش نيز به صورت جداگانه آورده است . « 101 »
نگاه به مجموعهء جملات اين بخش نشان مىدهد كه از نظر دلالت نيز كاملا قابل خدشه است زيرا اوّلا بخشى از موارد ياد شده قطعا حرام نيست بلكه نفى وجوب است و حتى نفى استحباب نيز نشده است مثل مورد نماز جمعه ؛ و روشن است كه « نفى » موجود در جملهء « و لا تولّى القضاء » حتى اگر به معنى « نهى » باشد از آنجا كه در سياق جملاتى قرار گرفته كه برخى قطعا حرمت ندارند لذا نمىتوان آن را ظاهر در حرمت دانست . بنابراين علاوه بر اينكه جملهء مذكور با حكم « كراهت » نيز سازگار خواهد بود و همين مقدار احتمال ، امكان استدلال براى حرمت را سلب مىكند .
ثانيا ، اين احتمال را نيز مىتوان داد كه نفى مذكور ، در واقع يك ارفاق دربارهء زنان است ، يعنى رفع تكليف است و نه تحريم تصدّى ، چنان كه در نماز
هامش
( 99 ) . همانجا ، شمارهء 10 ، ص 11 ، دى 1371 .
( 100 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 364 .
( 101 ) . خصال ، ص 511 ، و بحار ، ج 103 ، ص 257 .