يعنى در واقع ، جملات چنين است : « و ليس على المرأة أن تولّى القضاء و ليس عليها أن تولّى الأمارة » . ضمنا جملهء مذكور مىتواند از باب « تفعّل » باشد كه به معناى به عهده نگرفتن و متصدى نشدن است چنان كه در برخى كتب فقهى با تعبير « لا تتولّى » آمده ، و مىتواند از باب « تفعيل » ( و البته به صورت مجهول ) باشد كه به معناى به عهدهء او نگذاشتن و او را متصدّى نكردن است . روشن است كه جملهء مذكور در اين بخش از روايت نيز همانند روايت قبلى نمىتواند براى ممنوعيت تصدّى امر قضاوت توسط زنان باشد . نفى مواردى چون جمعه و جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه و ورود به خانهء كعبه ، نفى دربارهء « تصدّى قضا » را در سياق جملاتى قرار مىدهد كه صرف احتمال قرينه بودن آنها بر نفى الزام در عدم استدلال براى حرمت كفايت مىكند ، و ديگر تاب دلالت بر تحريم را نخواهد داشت و اين پرواضح است .
د ) توصيه به عقب داشتن زنان
روايتى را شيخ « قده » براى استدلال بر اشتراط ذكورت ، از پيامبر اكرم ( ص ) در خلاف نقل مىكند ، به اين بيان كه « اخروهنّ من حيث اخّرهنّ اللّه » « 106 » روشن است كه اين سخن حتى با فرض صحت سند آن نمىتواند دلالتى بر مدعاى مورد بحث داشته باشد زيرا تأكيدى است بر لزوم حفظ موقعيت زنان در چارچوبى كه خداوند مقرر فرموده است اما اينكه خداوند ، زنان را از نظر تصدّى مسؤوليت قضا نيز باز داشته است يا نه ؟ بايد در جاى ديگر ثابت شود و به اصطلاح اين ، اول سخن است و لذا تنها در كلام شيخ در خلاف به آن استدلال شده است و البته صاحب « المناهل » نيز در مقام برشمارى ادلّهاى كه فقهاء از جمله شيخ بدان استدلال نمودهاند آن را بازگو نموده است . « 107 »
هامش
( 106 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 311 ( پاورقى 15 ) .
( 107 ) . المناهل ، ص 694 ( پاورقى 36 ) .