جمعه چنين است ، بويژه كه با تعبير « على » آمده است و نه « لام » . چون جمله در واقع چنين است : « ليس على المرأة تولّى القضاء » « تصدّى امر قضاء بر عهدهء زن نيست » . همانگونه كه نماز جمعه بر زنان واجب نيست . توجه به جملات ياد شده مىفهماند كه شارع مقدس با عنايت به وضعيت جسمى ، خانوادگى و اجتماعى زن نخواسته است مسائل دشوارى چون بخشى از اعمال حج يا قضاوت بر دوش او به عنوان يك وظيفه سنگينى كند ، چنان كه مواردى چون اذان و اقامه گفتن كه نوعا با صداى بلند است ، يا هروله و استلام حجر با آن وضعيت دشوار ، چهرهء ناخوشايندى را از نظر لزوم رعايت شؤون اخلاقى و شرعى پديد مىآورد . اما نه اين است كه اينها خود به خود حرام يا حتى ( برخى موارد آن ) كراهت داشته باشد . و به بيان مرحوم خوانسارى تعبير « ليس على النساء » منافاتى با جواز ندارد زيرا « ألا ترى ان المرأة تصلى جماعة مع النساء . » « 102 »
شايد دعوت به تأملى كه مرحوم صاحب رياض در روايت ياد شده ، پس از استدلال به آن مىكند نيز اجمالا ناظر به مسائل ياد شده باشد . « 103 »
بهرحال جملهء مذكور از نظر سند و نيز دلالت ، براى حرمت تصدّى مقام قضاوت توسط زنان حجيّت ندارد .
ج ) روايت امام باقر عليه السّلام
همچنين مرحوم صدوق روايتى مفصل را با سند متصل از جابر جعفى و او از حضرت امام باقر عليه السّلام در بابى ويژهء احكام زنان نقل مىكند . آنچه در اولين بخش اين حديث آمده است مشابه آن مضمونى مىباشد كه در وصيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به على عليه السّلام آمده بود . فراز ياد شده كه جملات آن سياقى يكسان دارد چنين
هامش
( 102 ) . جامع المدارك ، ج 6 ، ص 7 ( پاورقى 92 ) و نيز ر . ك به : مجلهء زنان ، سال اول ، ش 4 ، ارديبهشت 1371 ، ص 23 و 24 .
( 103 ) . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 385 ( پاورقى 33 ) .