با تكيه بر اطمينانى بوده است كه نسبت به قطعى بودن عدم جواز تصدّى زنان ، داشتهاند و الّا پرواضح است استفادهء « اولويت » از چنين مواردى مورد ترديد جدّى است بلكه از مصاديق قياس است و جايگاه قياس از نظر منطق فقهى و كلامى شيعه كاملا روشن است . ادّعاى تنقيح مناط و دستيابى قطعى و حداقل ، اطمينانبخش به ملاك حكم ، در موارد ياد شده نيز امرى كاملا دشوار بلكه ناممكن است و در حد همان ادّعا خواهد ماند و اثبات آن بر عهدهء كسانى است كه اولويت مذكور را پذيرفتهاند . لذا بيشتر فقها به اين اولويت استدلال ننموده و يا حداكثر به عنوان مؤيد از آن نام بردهاند .
علاوه اينكه در خصوص سخن گفتن زن و مرد نامحرم ، دليلى بر مطلق حرمت نداريم و بر فرض وجود چنين دليلى ، باز قطعا مواردى استثناء شده است كه مسأله مورد بحث نيز مىتواند از آن جمله باشد چرا كه به عنوان يك وظيفهء كفايى و براى جلوگيرى از گناه و احقاق حقوق و اجراى حدود الهى خواهد بود .
دستهء چهارم : ( موارد 12 تا 18 )
اكتفا به روايات گذشته بر اساس پرداختن به خصوص آن دسته از ادله و نصوصى است كه در كلمات فقهاء به آنها استدلال و استشهاد شده و الّا رواياتى با مضامين احاديث 15 و 16 و 17 بيش از اينهاست . روايات مورد استدلال عموما از نظر سند مخدوش بوده و قابل اعتماد نيستند ، البته به ندرت مىتوان برخى از آنها را در چارچوب برخى مبانى حديثشناسى ، معتبر شمرد ولى هيچ يك از نصوص مذكور ، از نظر دلالت تمام نيستند و اگر مرحوم محقق اردبيلى « قده » به جز اجماع ادّعا شده ، دليل ديگرى را در ممانعت زنان براى تصدّى منصب قضا حداقل در بخشى از امور ، سراغ ندارد برهمين اساس است . شيخ انصارى « قده » نيز كه سخنى عامتر دارد تصريح مىكند كه اگر اجماعى در مسأله نباشد هيچ دليلى بر حرمت قضاوت زن نداريم و مطلقا جايز خواهد بود . فرمايش ميرزاى قمى نيز به همين