از عنصر زن وجود دارد ، مىباشد ، اين نحو استنباط ، موافق با موازين فقهى نمىباشد و اعتباراتى است كه دليل بر اعتبار آنها نداريم . و اگر با توجه به آن دسته از رواياتى است كه در اثبات ناتوانيهاى عقلى و ايمانى زنان ، به آنها استشهاد مىشود بايد گفت آنها در قوّت دلالت يا سند و يا هر دو ، در حدّى نيستند كه بتوانند دليلى فقهى براى حكم قرار گيرند . علاوه اينكه آنها در تعارض با بسيارى از اصول اسلامى - انسانىاند كه « زنان » را نيز « همسان » با « مردان » قرار مىدهد .
ما در اينكه هر يك از زن و مرد به اعتبار موقعيتهاى ويژهاى كه هر يك دارند در بسيارى از احكام متفاوتند ترديدى نداريم و اصلا آن را لازمهء نقش اجتماعى متفاوت و ويژهء هر يك از آن دو مىدانيم اما اينكه در بعد انسانشناسى ، به خاطر وجود برخى روايات ضعيف يا قابل توجيه ، دست از اصول كلّى و عامّ موجود برداشته شود پذيرش آن را مشكل بلكه ناممكن مىدانيم . بهرحال بسيارى از فقها بويژه قدماى اصحاب ، به موارد نامبرده در دستهء دوّم تمسك ننمودهاند و در كلمات برخى چون شيخ انصارى « قده » و محقق اردبيلى « قده » كه در همهء ادلّهء حرمت اجمالا خدشه مىكنند اصلا اعتنايى به اينگونه استدلال نشده است و حداقل اين است كه بايد در تعميم و كليّت اين نحو استدلال نسبت به همهء زنان خدشه كرد همچنانكه مرحوم ميرزاى قمى با تعبير « لان العلل المذكورة لها ، من عدم متمكن النسوان من ذلك غالبا للاحتياج الى البروز و تميز الخصوم و الشهود ، و من ان التمييز و الاتقان لا يحصل مع كثرة النسيان و الخرس ، غير مطردة » در آن اشكال نموده است .
دستهء سوم : ( موارد 9 تا 11 )
در تمسك به اولويت به سه مورد استشهاد شده بود : عدم جواز امامت نماز براى مردها ، عدم ولايت نسبت به فرزند و عدم جواز سخن گفتن با نامحرم . به نظر مىرسد آن دسته از فقهاى بزرگوارى كه به چنين مواردى استدلال كردهاند بيشتر